صاعقة معلومات فجرها تقرير مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف.بي.آي) حول انفجار المرفأ والذي نشرت بعضا منه وكالة “رويترز” منذ بعض الوقت.
يقول التقرير إن كمية نترات الأمونيوم التي انفجرت لم تكن أكثر 20 بالمئة فقط من حجم الشحنة الأصلية والبالغة 2754 طنا، ومعبأة بمعدل طن واحد في كل حقيبة او “شوال” كما يقال بالعامية.
تقرير ال “اف بي آي” صدر في 7 تشرين الأول من العام الماضي، أي منذ عشرة أشهر، فلماذا نشر اليوم؟ وما هو مغزى التوقيت قبل خمسة أيام من حلول الذكرى الأولى لانفجار المرفأ؟
بالأرقام، هذا يعني أن 2200 طن من نيترات الأمونيوم اختفت قبل الإنفجار، فهل سرقت؟ من سرقها على مدى ستة أعوام، من تاريخ تفريغها في العنبر الرقم 12 إلى ما قبل انفجاره؟
ألغاز الإنفجار تزداد، وربما تقرير ال “اف بي آي” فتح مسارا جديدا في التحقيقات التي يجريها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.
وفي وقت ترتفع السجالات حول مسألة رفع الحصانات، خطا رئيس الجمهورية خطوة متقدمة فأبدى استعداده للادلاء بإفادته في حال قرر المحقق العدلي الاستماع إليه، معتبرا أن لا أحد فوق العدالة مهما علا شأنه.
في سياق آخر، مضبطة اتهام قدمها حاكم مصرف لبنان في حق “من يبتزون اللبنانيين في ابسط حقوقهم ومنها الكهرباء عبر المولدات.
سلامة “بق بحصة” مصروف شهر تموز فتحدث عما مجموعه 828 مليون دولار لاستيراد المحروقات، ومع ذلك هناك إصرار التجار إما على التهريب وإما على التخزين للبيع في السوق السوداء، معتبرا أن الحل هو بأن يتحمل المعنيون مسؤولياتهم لتأمين إيصال هذا الدعم إلى المواطنين مباشرة عوض أن يذهب إلى السوق السوداء.
بعد مضبطة الإتهام هذه، التي تعتبر بمثابة إخبار، هل يتحرك القضاء لمعرفة اين ذهبت محروقات ال 828 مليون دولار؟
في تطور قضائي أوروبي، أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم انه أقر إطارا قانونيا لنظام عقوبات يستهدف أفرادا وكيانات لبنانية. وتابع الاتحاد في بيان: “ان الإطار يوفر احتمال فرض عقوبات على المسؤولين عن تقويض الديمقراطية وحكم القانون في لبنان”.
في ملف كورونا العداد مازال مرتفعا، اليوم تم تسجيل 923 إصابة وثلاث حالات وفاة.