وعدنا بحكومة فكان التعطيل. وعدنا بالكهرباء فكان التعتيم. وعدنا بمكافحة التلوث فجاء تقرير “غرينبيس”، بأن جونيه من أكثر المدن تلوثا في العالم، ضربة على رؤوسنا. وعدنا بعودة ثقافة الموازنات العامة، فكانت النتيجة ان لا حكومة موجودة لتقدم موازنة إلى مجلس النواب. وعدنا بمعالجة جذرية للنفايات، فكانت النتيجة أن المخالفات تمتد من بيروت إلى عكار، وما من محاسب. وعدنا بمعالجة تلوث نهر الليطاني، فكانت النتيجة مهلا إدارية للتمادي في المخالفات والتلويث، علما ان الجميع يدرك ان المرض الآتي من التلوث، لا يمهل.
هناك دول تخشى من عقوبات خارجية عليها، أما لبنان فلا يخشى، والحمد لله، أي عقوبات خارجية عليه، لأن العقوبات الداخلية أقسى بكثير. نحن دولة مسؤولوها يعاقبون شعبها، يعاقبونهم بتقنين يصل إلى مستوى العتمة، ولا يهم الشعب لماذا تأخر فتح إعتماد الصرف للفيول.
كل ما يهمهم ان تكون لديهم الكهرباء، وبعودة التقنين القاسي، سيقع المواطن تحت مقصلة أصحاب المولدات لتصبح العدادات في خبر كان، ورجاء، لا يخرج أحد علينا ليطمئننا أن المولدات المخالفة ستحال إلى القضاء، معظم اصحاب المولدات خالفوا، وها قد مر شهر على انتهاء مهلة تركيب العدادات، فلم يشاهد مواطن صاحب مولد مخالف أمام القضاء.
نحن دولة مسؤولوها يعاقبون شعبها: لم يتحرك أحد لمعالجة التلوث العالمي في جونيه إلا بعد صدور تقرير “غرينبيس”، قبل التقرير أليس هناك من وزارات وإدارات ومؤسسات بحوث علمية يفترض فيها ان تعرف ما تعرفه “غرينبيس”؟، ولو لم تصدر هذه المنظمة تقريرها، هل كان المسؤولون ليستمروا نائمين نومة أهل الكهف؟.
نحن دولة مسؤولوها يعاقبون شعبها: يعاقبونهم بالتساهل مع معامل ترمي نفاياتها وفضلاتها وأمصالها في نهر الليطاني، وبدلا من الحزم في المعالجة فإن هذه المعامل المخالفة تعطى مهلا إدارية من الوزارات المعنية، للإمعان في المخالفات، تماما على غرار المهل الإدارية التي تعطى لأصحاب المقالع والكسارات الذين يعيثون خرابا بالطبيعة والبيئة.
بعد هذه المعطيات، يصح السؤال: هل نحن دولة؟، مبرر السؤال أن اليأس يغلب الأمل، والتشاؤم يغلب التفاؤل، والإحباط يغلب العزيمة، أما إذا كان ما سبق غير صحيح، فليبادر المعنيون إلى إثبات العكس، بالأفعال وليس بالأقوال. أولى علامات الإحباط، فضيحة الكهرباء، أو بشكل أدق، فضيحة اللاكهرباء.