اللبناني كائن بشري يحتاج ليحيا إلى دواء وغذاء وخبز وبنزين ومازوت وغاز وكهرباء… وهذه اساسيات وليست متممات غذائية.
السلطة حرمته من كل هذه الأساسيات من خلال سبع لاءات: لا دواء، لا غذاء، لا خبز، لا بنزين لا مازوت لا غاز لا كهرباء.
ماذا ينفع أن نعرف “الحق على مين”؟ فالمسؤولية في لبنان وجهة نظر، فإذا كانت الأحكام القضائية المبرمة تجد من يشكك فيها، فكيف بالمسؤوليات حيث السلطة السياسية “ربا” في تقاذف المسؤوليات. من يعرف مثلا من المسؤول عن فقدان المحروقات؟
يقولون: المستوردون. المستوردون يقولون مصرف لبنان. مصرف لبنان يقول المهربون. المهربون لا يتكلمون لأن لا وقت يضيعونه.
وتدور دائرة الإتهامات في حلقة مفرغة لتعود إلى النقطة الصفر، والنتيجة لا محروقات!
وما يقال عن المحروقات يقال عن الأدوية والمستلزمات الطبية…
نحن بلد فيه الكثير من الإتهامات والقليل من الحقائق، وإذا وجدت يجري التعتيم عليها أو تشويهها…
من العبث الحديث بالمفرق عن الأزمات، البلد اليوم في وضع الإنهيار على كل المستويات: سلطة تنفيذية مبعثرة، سلطة تشريعية غير فاعلة، فكيف يضبط الوضع؟
لا إمكانية لجلسة مجلس الوزراء لحكومة مستقيلة، فينعقد إما المجلس الأعلى للدفاع الذي يصدر توصيات لا قرارات، وإما اجتماع وزاري إداري استشاري برئاسة رئيس الجمهورية، فيصدر عنه بيان لأن لا إمكانية لأصدار قرار، والبيانات لا تقدم أو تؤخر ولا تصرف في أي مكان.
ينعقد اجتماع وزاري في السرايا الحكومية. “شرحو”: لا قيمة دستورية له.
إذا بين اجتماعات بعبدا واجتماعات السرايا، المطلوب شيء واحد: حكومة تعقد جلسات لمجلس الوزراء وتتخذ قرارات وتخاطب صندوق النقد الدولي والدول القادرة، وما دون ذلك سيبقى البلد في مواجهة اللاءات السبع المانعة لقيام السلطة التنفيذية، وستبقى المعاناة هي إياها: طوابير وذل ومعاناة…
ويا أيها المشكلون، خذوا وقتكم، فلا شيء مستعجلا!
خارج سياق التشكيل، المواجهة مستمرة:
الرئيس عون دعا مجلس الوزراء الى الانعقاد بصورة استثنائية للضرورة القصوى بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء في جلسة تخصص لمعالجة التداعيات والذيول الخطيرة لاسباب ازمة عدم توافر المشتقات النفطية على انواعها في السوق المحلية وانقطاعها، وذلك استنادا الى الفقرة 12 من المادة 53 من الدستور.
الرئيس عون يصعد ضد سلامة، فيقول في رسالة الدعوة: حاكم مصرف لبنان لا يزال مصرا على موقفه رغم القوانين والقرارات التي تمكنه من العودة عن قراره.
في المقابل، وبعد مؤتمر الوزير باسيل أمس والذي حمل فيه بشدة على حاكم مصرف لبنان، علمت للLBCI أن الحاكم رد بعنف على باسيل في مقابلة عبر إذاعة لبنان الحر تبث صباح غد، ومما جاء في الرد: أعرف حجمي تماما، أنا حاكم المصرف المركزي وأنت حاكم لبنان”.
سلامة يكشف أن “الجميع كانوا يعرفون برفع الدعم من رئاسة الجمهورية الى الحكومة والمجلس الأعلى للدفاع وكل ما يجري مسرحية”.
في المحصلة، بين كلام باسيل أمس، ورد الحاكم، وتصعيد الرئيس ضد الحاكم، لا عودة إلى الوراء في هذه المواجهة. حتى ان دعوة الرئيس اليوم تفتح الباب أمام مواجهة دستورية في بندين:
الاول: هل ينعقد مجلس الوزراء لحكومة مستقيلة؟
الثاني: من يدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء؟
الجواب جاء من الرئيس دياب في بيان يرفض فيه خرق الدستور وبالتالي عدم دعوة مجلس الوزراء للاجتماع.
لكن مصادر قريبة من قصر بعبدا علقت على بيان دياب فلفتت إلى أن هناك سابقة في انعقاد مجلس الوزراء لحكومة مستقيلة مرتين: مرة لهيئة الاشراف على الانتخابات ومرة لمخصصات مالية.
