لا حكومة هذا الاسبوع، واسماء وزارية قليلة لا تتعدى الخمسة، فشل الرئيسان عون وميقاتي بالتفاهم حولها، اطاحت بكل الاجواء الايجابية، على الاقل موقتا.
عملية التأليف كانت قطعت مراحل دقيقة، ترجمت بحلحلة طالت عدد الوزراء، التوزيع الطائفي للحقائب وصولا الى توزيع الحقائب نفسها واسقاط اسماء بعض الوزراء عليها، وكانت كل الامور “ماشية” حتى صباح اليوم، عندما وصلت رسالة من بعبدا الى الرئيس ميقاتي تضمنت تبديل بعض الاسماء التي كان سبق واتفق عليها.
عادت الامور للبحث مجددا، فالرئيس ميقاتي يريد اعادة درس الاسماء وأي تبديل لها سيؤدي لاعادة البحث فيها كلها ومع كل الافرقاء، وضمنا رئيس الجمهورية.
طرح الاسماء والتداول بها بين عون وميقاتي طبيعي في مرحلة التأليف، لكن في وضع كارثي كالذي نحن فيه، يصبح اي تأجيل خطيرا، ويدخل معه الحكومة الى العناية الفائقة، فهي اما تخرج الى العلن في غضون ايام قليلة جدا، واما يتقدم اعتذار الرئيس ميقاتي عن التأليف على التأليف.
اذا كانت العقد الكبيرة محلولة، فهل اسماء اربع او خمس وزراء اهم من كل ما تقدم؟
وهل ما يحكى عن بحث جدي في البدائل يعمل عليه منذ الصباح، قابل للحياة؟ ام ان عقدة الحكومة اكبر بكثير من ذلك، وهي قد تكون فعليا مرتبطة بكل ما يجري في العالم والمنطقة من افغانستان الى الملف النووي الايراني، حيث يجمع كل فريق اوراق الربح والخسارة، ولبنان احد هذه الاوراق.
في انتظار الحكومة التي لن يبدأ الحل الا عبرها ولو تدريجيا، يدفع اللبنانيون الذين دخلوا العصر الحجري الثمن وحدهم.
فلا كهرباء، ولا ادوية، ولا بنزين، ولا ماء ولا خبز ولا ادوية، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة قال ما عنده في بعبدا ولم يتزحزح: لم يعد هناك اموال في المركزي، اذهبوا الى التشريع للمس بالاحتياطي، والمركزي يؤمن الدولارات ولكن بسعر المنصة.
سلامة التقى اليوم وزير المال غازي وزني، فهل تمسك بموقفه؟ على الارجح نعم.
وامام هذا الموقف، من سيتخذ قرار تحرير الاسعار وتأمين المواد الاولية بسعر المنصة؟
النواب سيواجهون هذا السؤال الجمعة لدى مناقشة رسالة رئيس الجمهورية، وهم سيعيدون الكرة الى الحكومة، ووزارة الطاقة لن تتخذ قرار تحرير الاسعار منفردة، واللبنانيون سيفقدون كل مقومات الحياة الطبيعية شيئا فشيئا، فيما البلد غارق في السوق السوداء، التي اصبحت على عينك يا تاجر.