انتظر اللبنانيون الزيارة 14 للرئيس المكلف لبعبدا، فأفاقوا على تشكيلة من 14 وزيرا، وحين تمت المراجعة في شأنها، تحاشى المجيبون وصفها بالمناورة بل اكتفوا بالقول إنها من ضمن الخيارات المطروحة، علما أنها المرة الأولى التي يظهر فيها مثل هذا الخيار.
ماذا يعني ذلك؟، يعني أن تشكيل الحكومة متعثر، فكيف سيتم القبول بحكومة من 14 وزيرا، إذا كانت سهام الإنتقادات سبق أن توجهت إلى حكومة من 18 وزيرا، إذ يعطى كل وزير أكثر من حقيبة؟. فإذا كانت حكومة الـ 18 وزيرا “قياس صغير” فماذا عن حكومة من 14 وزيرا؟.
هذا يعني أيضا أن حكومة الـ 24 وزيرا ما زالت متعثرة، واللغم الأساسي فيها الثلث المعطل الذي يعطل ولادتها، بالإضافة إلى أدوات تعطيل خارجية، وبين ألغام الداخل وشروط الخارج، لا حكومة جديدة في المدى المنظور.
حكومة تصريف الأعمال شغالة، واليوم وفد وزاري في سوريا في محصلته، وفق ما أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني – السوري نصري خوري أن “سوريا وافقت على طلب الجانب اللبناني المساعدة في تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية”.
الملفات اللبنانية التربوية والصحية والمعيشية تزداد تعقيدا، في ظل غياب المعالجات الجديدة واقتصار هذه المعالجات على الحلول الترقيعية: دولار السحب لم يعرف على أي رقم سيستقر، وإن كانت التسريبات تتحدث عن أنه لن يبقى على 3900 ليرة.
أزمة السنة الدراسية تطل برأسها بقوة في ظل شعور الأهل بأنهم وصلوا إلى حائط مسدود مع إدارات المدارس، وفي ظل شعور الأساتذة بأنهم في وضع مغبون، ما يطرح مجددا السؤال عن الجهات المعنية ولا سيما وزارة التربية ولجنة التربية النيابية، خصوصا أن الوقت بدأ يضيق وأن مواعيد فتح المدارس اقتربت جدا.