حين يستدعى أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكيه إلى قصر بعبدا ليتلو مرسوم تشكيل الحكومة، عندها، وعندها فقط، يجوز القول: تشكلت الحكومة.
ما دون ذلك، وما قبل ذلك، تفاؤل قد يصل إلى الذروة، وتشاؤم قد يصل إلى القعر، وتحليلات ولوائح واسماء وتوزير، وفجأة ينهار كل شيء.
هذه المرة، التفاؤل يطغى على التشاؤم، و”عصفورة” التسريبات أو المعلومات تتحدث عن أن ولادة الحكومة اقتربت، وأن يوم الولادة سيكون الأربعاء بدلا من غد الثلاثاء المصادف يوم الحداد على الشيخ عبد الأمير قبلان.
إذا، ثمان واربعون ساعة من حبس الأنفاس، إلى حين إخراج الحكومة من عنق الزجاجة.
وقبل الأربعاء، مازالت الحكومة في عنق الزجاجة، وعادت العقدة الدهرية المتمثلة بوزارتي الإقتصاد والشؤون الاجتماعية إلى الواجهة، وفي المحصلة حتى الساعة: الفول مازال بعيدا عن المكيول.
وفي التشكيلة عالقة، فإن الكثير من الملفات مازالت عالقة بدورها: من ملف المحروقات حيث طوابير الذل أصبحت مشهدا يوميا ممجوجا إلى ملف البطاقة التمويلية التي تنطلق آليتها بعد غد الأربعاء. ومن هذا الملف نبدأ…
