وكأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عائد من فرنسا بأكثر من جدول أعمال لأكثر من مجلس وزراء ، لأن الوقت ضاغط ، فعمر الحكومة لم يعد ثمانية أشهر ، باعتبار أن الإنتخابات النيابية في أيار، بل خمسة أشهر ونيف إذا كانت الإنتخابات ستجري في آذار المقبل قبل بدء شهر رمضان المبارك.
وإذا كانت الإنتخابات في آذار، فهذا يعني أن أكثر من مهلة ستطير ومن أبرزها استقالة الموظفين بغية ترشحهم.
لكن التحدي الأكبر يتمثل في اقتراع المغتربين بعدما بدأت اصوات ترتفع متحدثة عن صعوبات لوجستية لمشاركتهم وعن نقص في التمويل، علما أن هذه الخطوة إذا ما اتخذت، ستشكل أول طعن في الإنتخابات. التحدي امام الحكومة ومجلس النواب معا، فكيف سيقاربان هذا الإستحقاق.
من جدول الأعمال أيضا، قطاع الكهرباء، والتحدي الأبرز فيه بدء الإصلاح من خلال الهيئة الناظمة التي تأخر تشكيلها عشرة أعوام من دون أي مبرر سوى إبقاء الصلاحيات في يد وزير الطاقة.
وعلى جدول الأعمال ايضا القطاع العام وكيفية تخفيف أثقاله، خصوصا ان الحكومات المتعاقبة أثقلته بالمزيد من التوظيفات وحشر الأزلام والمحاسيب لأهداف انتخابية، أي ان القطاع العام كان كل اربع سنوات مع اجتياح جديد للقطاع العام من قبل الأزلام.
ولعل البند الأبرز هو تشكيل الوفد اللبناني للتفاوض مع صندوق النقد الدولي والذي يتوقع ان يتم في اول جلسة لمجلس الوزراء.
وفي ظل الاستعداد للانطلاقة الحكومية، برزت قضية متفجرة من شأنها أن تشكل الامتحان الأول للحكومة ولوزير العدل تحديدا: في سابقة قضائية خطيرة، قاضية تنتقد قرار قاضية. فهل وقعت المواجهة بين القاضية غادة عون النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان والقاضية سهير الحركة رئيسة الغرفة الثالثة الجزائية في محكمة التمييز؟
الحركة أصدرت قرارا في قضية ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورد فيه “أن أي ملاحقة في شأن قانون النقد والتسليف تستوجب طلبا من المصرف المركزي نفسه، ما يعني أنه لا يمكن تحريك دعوى الحق العام بحق سلامة أو أي من موظفي المصرف المركزي في الجرائم المتعلقة بقانون النقد والتسليف إلا بناء على طلب هذا الأخير نفسه. قرار القاضية الحركة سخرت منه القاضية غادة عون فغردت كاتبة: “ايها الشعب اللبناني المسكين المغلوب على أمره. فيكن تعتبروا انو القضاء عنا مستقل 100%، لانه أعطى رياض سلامة الملاحق في الخارج بدعاوى تتعلق باموال الشعب اللبناني التي تصرف بها، أعطاه منحة التخلص من كل الدعاوى حتى قبل ما تبلش اي دعوى بالأساس بحقه، ولو جاء ذلك على حسابكم، مبروك”.
هذه القنبلة القضائية الموقوتة على طاولة مجلس الوزراء، كيف سيفككها وزير العدل؟ وهل يدخل “مصلحا” بين زميلتيه القاضيتين؟
وفي مفاجأة تربوية، أعلن وزير التربية عن تأجيل بدء العام الدراسي في المدارس الرسمية إلى الحادي عشر من الشهر المقبل، إفساحا في المجال لمتابعة الحوار البناء مع ممثلي المعلمين.
البداية من حكاية إبريق إصلاح الكهرباء.