من دون مطولات، يمكن وصف الوضع اللبناني كالتالي:
– الارتطام الكبير نتيجة الانهيار المالي توقف.
– العمل على خطة النهوض الاقتصادي التي تؤمن الخروج من نفق الانهيار اقلع.
– لا نتائج سريعة وملموسة ولا مساعدات ولا حتى قروض بشيكات على بياض قبل الاصلاحات والانتخابات التشريعية.
– الانتخابات التشريعية في موعدها العام المقبل، ولو على قاعدة مرغم اخاك لا بطل.
على هذا الاساس، باشرت حكومة معا للانقاذ عملها، في محاولة لفتح ثلاثة مخارج في جدار الازمة المالية.
اولى المخارج، تشكيل مجلس الوزراء اللجنة المكلفة بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي، برئاسة سعاده الشامي نائب رئيس الحكومة.
وقبل بدء التفاوض، ستعمل هذه اللجنة على توحيد الموقف اللبناني من تحديد الخسائر، التي يبدو ان اربعة افرقاء سيتحملونها وهم: الدولة اللبنانية، المصرف المركزي، جمعية المصارف والمودعين.
ثاني المخارج، تحسين وضع الكهرباء، وتأمين ما يمكن من احتياجات مؤسسة كهرباء لبنان لرفع ساعات التغذية، ما يخفف ضغط الطلب على المشتقات النفطية والدولار الفريش لتأمينها ويريح ليس فقط المواطنين في حياتهم اليومية، انما كذلك الصناعيون والتجار والقطاعات كافة.
اما ثالث المخارج، فهو تأمين الحماية الاجتماعية للعائلات التي ارتفعت نسبة الفقر في صفوفها.
وفي هذا الاطار، علمت الـLBCI، ان البطاقة التمويلية وضعت على الخط السريع، بعد اعطاء مجلس شورى الدولة موافقته على المعايير المتعلقة بها، وسط معلومات ان تمويلها على الاقل في المرحلة الاولى، سيؤمن من خزينة الدولة وليس من مخصصات صندوق النقد الدولي، اما بدء تجميع الداتا حول العائلات المستحقة للمساعدات، فيفترض ان يتبلور في غضون اسابيع قليلة، اثر بدء عمل المنصة المخصصة لهذا الغرض.
ويترقب اللبنانيون تطور الامور، تماما كما يراقبون الحراك الاقليمي، مع اعادة فتح الحدود الاردنية السورية من جهة، والاعلان هذا المساء عن اتخاذ الولايات المتحدة وقطر خطوات منسقة لاستهداف شبكة مالية تابعة لحزب الله في شبه الجزيرة العربية وتأكيد ولي العهد السعودي مبادرة بلاده لانهاء الحرب في اليمن وذلك اثر لقائه مستشار الأمن القومي الأميركي Jake Sullivan.
هذا كله، وجريمة تفجير المرفأ لا تغيب عن اذهانهم واذهان اهالي الضحايا الذين رفعوا الصوت اليوم نصرة للحق ضد الباطل، على رغم التشويش الذي كاد ان يهز صورة اعتصامهم تماما كما لا تغيب من يومياتهم سبل اخراج اموالهم العالقة في المصارف.
