تسمية “أزمة قرداحي” هي تسمية صغيرة لأزمة كبيرة، المملكة العربية السعودية تعتبر أن السلطة اللبنانية “ساقطة عسكريا وسياسيا وديبلوماسيا” في المحور الإيراني، وكل ما ينبثق عن هذه السلطة يقع تحت هذه الخانة، وما موقف وزير الإعلام جورج قرداحي، حتى وإن كان تاريخ الإدلاء به سابق لدخوله الحكومة، سوى سبب إضافي تقدمه المملكة عن الحال العدائية، عمليا، من جانب السلطة اللبنانية، علما أن الخطاب السياسي لحكومة الرئيس ميقاتي معاكس تماما، ومع ذلك فإن ما يعني المملكة هو الأداء وليس فقط البيان الوزاري:
استقرت هذه الأزمة اليوم عند الحصيلة التالية، حتى الساعة:
الأزمة صارت مع السعودية والكويت والبحرين والإمارات.
تحرك أميركي تمثل في انضمام القائم بالأعمال الأميركي في بيروت إلى اجتماع خلية الأزمة الوزارية، وهي المرة الأولى التي تولد فيها مثل هذه الخلية، علما أنه غير معروف ما هو دورها وأي فراغ تملؤه.
هكذا تتراكم الأزمات:
لا جلسات لمجلس الوزراء، ورئيس الحكومة غير قادر على التأثير على وزرائه الذين يأتمرون بأوامر مرجعياتهم وليس بتعليمات رئيسهم.
أزمة قرداحي مفتوحة على كل الإحتمالات لجهة ردات الفعل من السعودية والكويت والبحرين والإمارات.
وهذا المساء بدد الوزير قرداحي أي تطور باحتمال استقالته، فزار بكركي، بعدما زارها نهارا رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه. قرداحي خرج من باب خلفي من دون الأدلاء بأي تصريح، ما يرجح أن استقالته مستبعدة.
عند هذا الحد باتت حكومة الرئيس ميقاتي حكومة معلقة وحكومة تصريف أعمال حتى من دون ان تستقيل، فهل هذا يعني تعليق كل الملفات الملحة من أزمات تتفاقم يوما بعد يوم؟
في الخلاصة: لا استقالة، حتى الساعة، لقرداحي، لا استقالة للحكومة.
أزمة كبيرة مع الخليج، ومضاعفات اقتصادية هائلة على لبنان. ولكن في حال استقال، فهل من ثمن مطلوب لاستقالته؟ ماذا عن الخطوات الخليجية التي اتخذت؟ هل تدخل في باب التفاوض من باب معادلة: الاستقالة في مقابل العودة عن هذه الخطوات؟ فهل نحن في مرحلة تفاوض؟ أم أن التصعيد لم يبلغ ذروته بعد، قبل العودة الى القنوات الديبلوماسية؟
في هذا الإطار علمت “ال بي سي آي” أن الرئيس ميقاتي يجري سلسلة اتصالات ديبلوماسية شملت واشنطن وباريس، وكان تأكيد من هذه العواصم على وجوب بقاء الحكومة، فيما يتركز البحث عن مخرج لأزمة قرداحي التي باتت مرتبطة بما يمكن ان توافق عليه السعودية في حال استقال قرداحي.