دخل لبنان عمليا في مدار الموازنة بتأخير ثلاثة أشهر بين بدء مناقشتها في مجلس الوزراء وإحالتها على مجلس النواب تمهيدا لإصدارها في قانون.
الموازنة كان يفترض أن تنجز أواخر كانون الاول 2021، وفي حال لم تنجز تعطى شهرا إضافيا، أي عمليا شهر كانون الثاني.
عمليا يقترب كانون الثاني من نهايته فيما الجلسة الاولى لمجلس الوزراء للبدء بدرس الموازنة ستكون الاثنين المقبل المصادف في 24 كانون الثاني، وهذا المسار هو الخطوة الأولى وصولا إلى إحالة الموازنة إلى مجلس النواب لمناقشتها والمصادقة عليها قبل إصدارها بقانون.
مصدر رسمي لبناني قال لوكالة ” رويترز” اليوم الجمعة إن لبنان سيطبق سعر صرف يتراوح بين 15 و20 ألف ليرة للدولار للنفقات التشغيلية في مشروع الموازنة التي يتوقع أن تبلغ نسبة العجز فيها 20.8%، على اعتبار أن الإيرادات المتوقعة قيمتها 39.15 ألف مليار ليرة وإنفاق متوقع بقيمة 49 ألف مليار .
مجلس الوزراء الذي سيبحث جدول اعمال من 57 بندا ، يتوقع أن يتوقف عند البند 17 المتعلق بتعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، فهل سيمرر ثنائي حزب الله وأمل هذا البند ، الذي في نظره يخرج عن البندين اللذين وضعهما: الموازنة وخطة التعافي ، فماذا سيكون عليه موقفه ؟
سياسيا ، الأنظار توجهت إلى بيت الوسط لمعرفة ماذا سيكون عليه موقف الرئيس سعد الحريري من استحقاق الانتخابات النيابية، الإنتظار سيمتد إلى الاثنين المقبل الموعد المفترض “لبق البحصة” الإنتخابية، علما أن كل الأجواء توحي بأن الرئيس الحريري يتجه إلى إعلان عزوفه عن الترشح ولكن ماذا عن تيار المستقبل؟
في جديد العقوبات الأميركية، فقد أعلنت الخزانة الأميركية أنها فرضت عقوبات على ثلاثة لبنانيين و10 كيانات في إطار عقوبات تتعلق بالإرهاب الدولي.
وكانت واشنطن فرضت الثلاثاء الفائت عقوبات على ثلاثة من رجال الأعمال قالت إنهم على صلة بحزب الله.
