في اليوم العالمي للسرطان، الذي يصادف اليوم 4 شباط، يقول المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: “يمكن إنقاذ ما لا يقل عن 7 ملايين شخص على مدى العقد المقبل، من خلال تحديد أنسب الوسائل العلمية لكل دولة، عن طريق وضع استجابات قوية للسرطان، عبر التغطية الصحية الشاملة، وحشد مختلف أصحاب المصلحة للعمل معا”.
أين لبنان من هذا التعريف؟ الأجوبة موجودة لدى المرضى الذين لا تغطية صحية شاملة لهم، ولا حتى توافر الدواء لهم، ففي لبنان “سرطانات” الفساد والغش والاحتكار والسياسة، ومسببو هذه الأنواع من “السرطانات” يواصلون مخالفاتهم للقوانين لأنهم فوقها ولا شيء يردعهم، فعلى رغم كل ملفات الفساد التي فتحت، لا أحد من أصحاب هذه الملفات دخل السجن، فلماذا لا يستمر المخالفون في مخالفاتهم طالما أن جرائمهم تحميها الحصانات القانونية والنقابية والطائفية والعشائرية والعائلية.
يقول المدير العام المساعد لمنظمة الصحة العالمية ، في اليوم العالمي للسرطان: “لا ينبغي أن يكون السرطان عقوبة إعدام لأي شخص في أي مكان.” في لبنان “ينبغي”، لأن أدنى المتطلبات الصحية تكاد أن تختفي.
بالإنتقال إلى يوميات الملفات اللبنانية فإن الأزمات تتشابه لأن ما يجمعها أمر واحد: لا سيولة، أو على الأقل، شح في السيولة.
ففي ملف الكهرباء، كان لافتا ما أعلنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد لقائه رئيس الجمهورية، من أن “الحل المجتزأ واعطاء سلفة في كل مرة على غرار ما كان يحصل خلال السنوات الثلاثين الماضية، هو امر يعارضه الوزراء، فنحن نحتاج الى خطة كاملة وواضحة للكهرباء نعلم من خلالها متى ستتوافر 24 ساعة في اليوم، وما هو وضعنا في الوقت الراهن.
لقد اتفقنا على ارسال الموازنة الى مجلس النواب من دون مسألة الكهرباء، على ان يتم درس هذا الموضوع في مجلس الوزراء ويرسل من خلال مشروع قانون منفصل الى المجلس النيابي.”
عالميا، حدث اقتصادي على هامش افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين: فقد وافقت شركة gaz prom الروسية على عقد مدته 30 عاما لتزويد مؤسسة البترول الوطنية الصينية بالغاز الطبيعي من خط أنابيب جديد يربط الشرق الأقصى الروسي بشمال شرق الصين. حدث هذا التطور في وقت وصل فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بكين لحضور الألعاب الأولمبية.