لو كنا في بلد طبيعي، لما كان أي خبر يتقدم على قرع طبول الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وعلى تسارع الاتصالات بين الرؤساء الأميركي والروسي، والروسي والفرنسي منعا لما يمكن وصفه بالانزلاق نحو الحرب العالمية الثالثة، وهو الأمر الذي لا يريده المعنيون ويحاولون تجنبه عبر مواصلة الحوار الصادق. ولكننا لسنا في بلد طبيعي، ولذلك سنبدأ من مشاكلنا المعيبة.
فالحكومة باقية وجلساتها لن تتعطل، والتعيينات في المراكز الأساسية الشاغرة ستستمر، وكذلك سينطلق عمل مجلس النواب بوتيرة متصاعدة لإقرار الموازنة.
هذا ما يمكن استخلاصه بعد ساعات من كباش سياسي قاس بين رئيسي الجمهورية والحكومة من جهة، وبين ثنائي “أمل- حزب الله” من جهة أخرى، على خلفية جلسة الموازنة وما تخللها من تعيينات يوم الجمعة.
هذا إذا سقف المواجهة السياسية التي فتحت بين فريق الرئاستين الأولى والثالثة، وبين ثنائي أمل حزب الله.
فالفريق الأول مصر على أن الموازنة أقرت في الحكومة، بعدما أدخلت عليها تعديلات بطلب من كل الوزراء فيما يعتبر ثنائي أمل- حزب الله، أن الموازنة غير قانونية لأن المجلس لم يصوت عليها، تحت هذا السقف، عبرت الموازنة صوب مجلس النواب، وهي كما أقرتها الحكومة، ستقر في المجلس، بعد إدخال تعديلات عليها.
ما حصل في جلسة الموازنة، وما رافقها من تعيينات اعتبره البعض تواطؤا على ثنائي أمل- حزب الله، الذي يتساءل: لماذا مررت التعيينات من دون التشاور حولها مسبقا والتوافق عليها، وهل بتنا أمام محاولة تكريس أعراف جديدة في التعيينات خارجة عن إطار التوافق الذي كان سائدا في السابق؟.
الأمر الذي تنفيه بعبدا، مؤكدة أن المراكز الشاغرة كانت تنعكس سلبا على عمل مجلس الإنماء والإعمار، وعلى المجلس العسكري وهي تتساءل: هل توافق “حزب الله” و”أمل” على اسم نائب مدير أمن الدولة وهل رفعا إسما لرئيس الحكومة ولم يدرجه في التعيينات؟. لا سيما وأن مصادر وزارية قالت إن الرئيس عون أكد خلال الجلسة إمكان ملء الفراغ في هذا المنصب في جلسة الثلاثاء؟.
جلسة الثلاثاء المخصصة لدرس خطة الكهرباء، ستشهد كذلك مناقشة ما يمكن اعتباره البند الأهم: الاعتماد المالي الذي سيقدمه وزير الداخلية لإجراء الانتخابات، وهو المدماك الذي ستبنى عليه كل عملية الاقتراع في الداخل والخارج، كما ستبنى عليه الامال بالتوصل الى تغيير قد يضع حدا سنوات من الهدر والفساد والهندسات المالية، التي ستفصل في التاريخ الذي لم يرو هذه الليلة.
