المتاريس السياسية بين المقار الرسمية والحزبية، تنبئ بأن مرحلة التصعيد ما زالت في بدايتها، فحجم الإتهامات المتبادلة لا يؤشر إلى أن المعارك الكلامية إلى انحسار، بل إلى مزيد من التصعيد، والسؤال هنا: إلى أي مدى ستؤثر هذه الحملات المتبادلة على “التعافي الحكومي” الذي هو شرط ملزم للتعافي الإقتصادي.
حتى الآن لا شيء يوحي بأي إيجابية، إنطلاقا من معطيات مهمة، الجامع المشترك بينها أنها ملفات مفتوحة:
قضية حاكم مصرف لبنان والقاضية غادة عون، ملف مفتوح.
قضية اللواء عماد عثمان وادعاء القاضية غادة عون ملف مفتوح، ومتفجر، بعدما دخل عليه بقوة تيار المستقبل من خلال إتصال النائب بهية الحريري بالرئيس ميقاتي.
وملف سلامة – عثمان إستمر اليوم مادة للسجالات.
رئيس الجمهورية، وفي رد على تيار المستقبل من دون أن يسميه، أعلن أن “جهات وأحزابا إستفادت من الممارسات الخاطئة في إدارة شؤون الدولة ومؤسساتها، لاسيما المصرف المركزي، وليس غريبا أن تنتفض في وجه رئيس الجمهورية وتشن الحملات المبرمجة ضده.”
قضية “الميغاسنتر” الذي طالب بها رئيس الجمهورية، وهي ملف مفتوح، ولا يعرف مدى تأثيره سلبا أو إيجابا على استحقاق 15 أيار، موعد الإنتخابات النيابية.
قضية الصواريخ والمسيرات التي كشف عنها الأمين العام لحزب الله أمس، وهي ستكون ملفا مفتوحا على الرغم من أن السلطات الرسمية إلتزمت الصمت حيال هذا الطرح.
قضية الترسيم التي بلغت حد التخوين، وهو ملف مفتوح خصوصا أن التوضيحات في شأنه لم تكتمل.
