العيد الخامس والسبعون للاستقلال، عرض عسكري واستقبالات رسمية، لكن في الموازاة مؤشرات مقلقة: حكوميا وماليا، ولا ضوء في الأفق من شأنه أن يبدد هذا القلق.
ماليا، يتحول اجتماع بين رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير المال في حكومته وحاكم مصرف لبنان، إلى العنوان الأبرز، ويصبح محط متابعة لأن الناس والمعنيين يريدون أن يعرفوا كيف ستتدبر الدولة أمر تأمين الأموال. ففي غياب التحويلات، وفي غياب تأخر قروض وهبات “سيدر”، لم يعد في الميدان سوى “قدر” الإستدانة من الداخل، أي من المصارف.
الدولة تريد ان تستدين لتصرف، ومعظم الصرف هدر، سواء على رواتب لموظفين لا يعملون أو على مستحقات تلزيمات أسعارها ملغومة ومضخمة. هذه منطومة خطيرة تحت عنوان: الدولة تتخبط، وآخرة التخبط مد اليد، ولو استقراضا، إلى الإيداعات ليس من أجل تمويل مشاريع منتجة بل من أجل رواتب لموظفين معظمهم غير منتج، وأكثر من ذلك نالوا درجات وزيادة رواتب قبل عملية الاصلاح الإداري، ومن دون تقدير الكلفة الحقيقية لهذه الخطوة التي تمت لاعتبارات ومزايدات انتخابية، أما من قاموا بها فيجب أن يكونوا في موقع الإجابة عن السؤال الكبير: كيف أقدموا على خطوة محفوفة بالمخاطر من دون احتساب ضررها على الاقتصاد اللبناني والمالية العامة؟.
المؤشر الثاني المقلق هو ان تشكيل الحكومة مازال يدور في حلقة مفرغة، والدليل على الأفق المسدود، ما قاله الرئيس المكلف سعد الحريري في دردشة مع الإعلاميين في القصر: “الحل ليس عندي، والنواب السنة المستقلون مستقلون عن من يا ترى؟”.
الموضوع الثالث الذي يتابعه اللبنانيون من باب معرفة إلى أين سيصل ملف الفساد، هو موضوع مجرور الرملة البيضاء: اليوم رد من مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان أنها غير معنية. موقفها جاء ردا على تسميتها بالإسم في معرض لائحة الإتهامات، ولكن إلى أين سيصل هذا الملف؟، هل سيسمع اللبنانيون إسم أو أسماء من سدوا المجرور بالباطون المسلح؟، أم أن “المجهول” سيبقى الإسم الوحيد في الملف؟. لننتظر.