في نهاية جولة وفد الخزانة الاميركية الى بيروت الأربعاء الفائت، دعا الوفد المصرف المركزي وهيئة التحقيق الخاصة فيه لبذل جهود للتحقيق في الانتهاكات التي يرتكبها النافذون السياسيون والاقتصاديون داخل النظام المصرفي.
بعد اسبوع بالتمام والكمال، اعطى المصرف المركزي اليوم المصارف مهلة حتى آخر الشهر الحالي لتسليم هيئة التحقيق التي يترأسها الحاكم رياض سلامة اسماء الpeps أي ” النافذين الذين امتنعوا عن اعادة جزء من أموالهم التي أخرجوها منذ تموز من العام 2017 الى لبنان، وذلك بموجب التعميم 154 الذي كان اصدره.
للتذكير فان التعميم كان حض هؤلاء الى اعادة الاموال، والحض عبارة عن تمن لا يترجم امام القضاء، لا سيما ان الحكومة والمجلس النيابي لم يصدرا حتى اليوم قانون الكابيتال كونترول، القادر وحده على ضبط التحويلات المالية الى الخارج، في وقت نقلت وكالة “رويترز” ان بعض ذوي النفوذ تمكنوا من الوصول الى اموالهم في المصارف بحرية كبيرة، فيما كانت القيود الصارمة تفرض على حسابات اللبنانيين بالعملة الصعبة.
اليوم، حاول المصرف المركزي ان يبعث رسالة الى واشنطن مفادها انه يقوم بواجباته في مكافحة الفساد، وتبييض الاموال، والتهرب الضريبي وتمويل الارهاب، ولكن ماذا بعد آخر آذار؟ وماذا لو لم يلتزم الpeps باعادة الاموال؟
يقول خبراء اقتصاديون ان اقصى ما يمكن ان تفعله هيئة التحقيق اللجوء الى قانون تبييض الاموال، في حق من لم يلتزم بالتعميم، وفي حال ثبت اي تورط لهم بجرائم مالية، تحال القضايا الى القضاء ليبنى على الشيء مقتضاه.
وهنا بيت القصيد، فهل توضع السلطات المالية بمواجهة النافذين السياسيين؟ وهل يوضع كل هؤلاء في مواجهة القضاء؟
وكيف يمكن أن يترجم كل ذلك في واشنطن والغرب عموما اللذان يسعيان لكشف مصير الاموال التي خرجت من لبنان وضبط أي جرائم مالية؟
هذا على الصعيد المالي، أما على صعيد ترسيم الحدود فتطور طرأ اليوم، عبر عقد اجتماع تقني في بعبدا بدأ بدراسة رسالة الوسيط الأميركي Amos Hochstein ، على الرغم من الاطاحة بفكرة تشكيل لجنة بعدما امتنع ثنائي “أمل” حزب الله عن المشاركة فيها.
هذا كله والعالم يترقب تطور الحرب الروسية في اوكرانيا وتداعياتها على الاقتصاد والامن الغذائي، لا سيما على الدول الفقيرة أو المنهارة مثل لبنان، الذي يبحث عن من يعيد أموال مواطنيه التي طارت وباعتراف نائب رئيس الحكومة.