تستمرّ السلطة في التنويع على أساليبها السقيمة لمواجهة الحراك المدني.
فبعد الهراوات الرسمية، جاء دور السكاكين غير الرسمية في تظاهرة الأحد. سكاكين جرى توقيف واحد فقط من حامليها، فيما كان قد جرى توقيف المتظاهرين بالعشرات، وبعضهم بقي ما بين عشرين وثلاثين يوماً قيد الاعتقال.
لكنّ ما عجز الترهيب الميداني عن تحقيقه، تجري محاولة تحقيقه عبر القضاء.
ففي خطوة فريدة من نوعها، تقدّم رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية ضد المتظاهر صلاح مهدي نور الدين، بتهمة قدح وذمّ ونشر معلومات مغلوطة ومضلّلة، وذلك بعدما رفع نور الدين لافتة خلال التظاهرة اتّهم فيها برّي بالفساد.
خطوة برّي جاءت في اليوم نفسه لتقديم وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق شكوى ضدّ الصحافي محمّد زبيب، أيضاً بجرم القدح والذم والتحقير، بعدما أقدم زبيب على نشر نسخة من شيك تلقاه المشنوق من بنك المدينة العام 2002.
وإذا استمرّ الأمر على هذا المنوال، قد تقدّم طاولة الحوار المنعقدة غداً دعوى مشتركة باسم المتحاورين ضدّ شعبهم الذي يتّهمهم بالفساد. وحدَه وليد جنبلاط بدا منسجماً مع نفسه حين لم ينفِ التهمة، بل طالب الحراك بالالتزام بشعار “كلّن يعني كلّن”.
وفي المقابل، قدّمت حملة “طلعت ريحتكم” جردةً لعملها خلال الشهرين الماضيين، وجدّدت التمسّك بمطالبها، رافضةً وضع التحرّك في أيّ خندق سياسيّ ضدّ الآخر.