ختامها الكوستابرافا، والنتيجة رفضٌ لهذا المطمر… المير طلال إرسلان أعلن الرفض باسم الأهالي، فتكون النتيجة: رفضٌ في سرار… رفضُ في الجنوب… إذا هناك نفايات لكن ليست هناك معالجات، والمعضلة عادت إلى المربّع الاول، ما يطرح السؤال التالي:
ماذا سيفعل رئيس الحكومة؟ كيف سيتلقَّف الوزير شهيب هذا الرفض، وما يهمّ الناس في هذا السؤال: ما هو مصير النفايات؟ هل ستُطبِّق الحكومة خطتها بالقوة؟ إنها المراوحة بعد مئة وعشرة أيام على البرميل الاول ولا أحد يملك جوابا حول ما سيحصل.
وإذا كان ختامها مسكا في موضوع رواتب العسكريين الذي حُلَّ أمس على طريقة “فذلكة السنيورة” التي استنسخها الوزير علي حسن خليل، فإن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم: ماذا لو طالت الازمة، فهل هذه الفذلكة ستتخذ صفة الاستمرارية؟
ومن معضلة النفايات إلى ارتجالية معالجة دفع الرواتب، فإن ما يجري هو ضربٌ من ضروب التقصير، فالتاخير في إيجاد المعالجات للنفايات هو تقصير يُفتَرَض أن يعاقب عليه القانون، والإرتجالية في تأمين المخرج لدفع الرواتب للعسكريين هو تقصير يستدعي المساءلة، تماما كما التلكؤ من الطبقة السياسية ولاسيما وزراء ونواب في تطبيق القوانين ولاسيما منها التصريح عمّا يملكون بالتزامن مع بدء مهامهم كوزراء أو كنواب، وغني عن القول ان هذا القانون يحتم اعتبار المتلكئين مستقيلِّين بعد ثلاثة أشهر من فوزهم في النيابة أو تسلمهم الوزارة فهل جميعهم يُطبِّقون هذا القانون؟ وما هي نسبة الذين لم يطبِّقوه؟ ألا يُعتَبرون في عِداد المستقيلين؟ وهل من دور للمجلس الدستوري في الكشف عن اسماء المتلكئين بهدف اعتبارهم مستقيلين والتعاطي معهم على هذا الاساس؟ وبكلمة واحدة كم تتضمَّن لائحة الوزراء والنواب من أسماء غير مطابقة؟ وإذا كانت لائحة اسماء المواد الغذائية غير المطابقة من صلاحية وزير الصحة، فهل يتولى رئيس المجلس الدستوري إعلان اللائحة غير المطابقة للوزراء والنواب الذين لم يصرحوا عما يملكون؟ وهل يُعتبرون مستقيلين في هذه الحال؟ ملف جديد يُضاف إلى الملفات المستعصية، وإلى حين معالجتها ماذا في الملفات الداهمة؟
