ميشال سماحة غطى على النفايات، ملف يغطي ملفا وقضية تطوي قضية ولكن على مضض أو على زغل… قضية ميشال سماحة فتحت ملف القضاء ولا سيما القضاء العسكري على مصراعيه، وزير العدل ينعي القضاء العسكري ولكن ما هي ترجمة هذا الكلام؟ لم يبق أحد اليوم إلا وأطلق النار على المحكمة العسكرية ولكن كل هذا الكلام أين يصرف؟ فإذا كانت الحكومة لا تجتمع ومجلس النواب لا يشرع والشغور في موقع رئاسة الجمهورية متماد حتى إشعار آخر، فإن كل يوم ستمر قضية كقضية ميشال سماحة، تماما كما تمر قضية النفايات والترحيل، تماما كما المماطلة والريبة في ملفات الهدر والفساد والاحتيال كالملفات المفتوحة أمام القضاء وفي مقدمها سوكلين وبعض شركات التسليف، وليس آخرها ما يجري في عدلون من استباحة للاملاك العامة، كلها قضايا تجعل من ملف ميشال سماحة واحدا من هذه الملفات التي من حسن حظ أصحابها ، وربما من سوء حظهم، انهم يعيشون في دولة تنتقل تدريجا من الإهتراء إلى التحلل.
ملف ميشال سماحة واحد من هذه الملفات التي تعكس الضياع: رئيس الحكومة يستفسر، وزير العدل ينعى المحكمة العسكرية، وزيرا الدفاع والداخلية صامتان. والارتباك السياسي ينطبق على الشارع، فبعد ردات الفعل الغاضبة، ما هي الخطوات التالية؟ وما هي الترجمة العملية لهذا الغضب؟
مع كل التقدير لردات الفعل الغاضبة والصادقة، المحكمة العسكرية باقية، والنفايات باقية.