يملأ الفراغ الحاصل على مستوى رئاسة الجمهورية والتعطيل على مستوى مجلس النواب وشبه الشلل على مستوى السلطة التنفيذية بالمسار الذي يرتفع تدريجا، وعنوانه الغبن الطائفي والمذهبي ببعض الادارات والوزارات، هذه القضية القديمة الجديدة باتت تلقى اذانا صاغية لدى بعض الوزارات والمراجع خصوصا ان ما يطرح من مواقف يستند الى وقائع وارقام ومعطيات، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو الى اين ممكن ان يصل هذا المسار وماذا بعد فتح هذا الملف على مصراعيه؟ هل سيعاد اقفاله عند اي تطور جديد ام انه فتح للمعالجة؟
بعد مؤتمري الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر اليوم رد من الاحزاب المسيحية ومؤسسة لابورا فند ما صدر في اليومين الاخيرين، هذا الغبن الذي كان في السابق من المحرمات لجهة الحديث عنه وفيه، يبدو ان هذه المحرمات قد سقطت لتتدحرج كرة الثلج من الاشغال الى المال الى الضمان الى الطاقة الى الطيران المدني، فهل ستتوقف هذه الكرة عند حد معين؟ وما هي المعالجات التي ستبدأ ومن سيقوم بها؟