حضر ناخبون وغاب مرشحون، ديمقراطية على الطريقة اللبنانية، لكنها غير مفاجئة لاحد، فالانتخابات عمليا تجري خارج قاعة البرلمان، فيما يقتصر الدور في القاعة على دوران صندوقة الاقتراع على النواب لينتخبوا من تقرر انتخابه خارج القاعة، واخر مرة تمتع النواب بهذا الترف الانتخابي كان في ايار 2008 اما الجلسات الحالية والتي بلغ عددها خمسا وثلاثين جلسة فلم تحظ بصندوقة الاقتراع سوى في الجلسة الاولى التي انعقدت منذ نحو عشرين شهرا، ولان الجلسة كانت شكلية فقد ارجأها الرئيس نبيه بري الى الثاني من اذار، واذا لم تتبدل المعطيات فان جلسة اذار ستنضم الى سابقاتها.
وفي الانتظار تعود الملفات القديمة الجديدة الى الواجهة، بدءا من ملف النفايات مرورا بملف توفير الاموال لبعض المشاريع وهنا تقفز الى الواجهة قضية الضريبة على صفيحة البنزين، فهل تشعل هذه القضية جلستي مجلس الوزراء الاربعاء والخميس؟ ام يتم تواطؤ وزاري على تبريرها.