حسمها وزير المال، لا قرار بزيادة سعر البنزين. هكذا لن تكون جلسة مجلس الوزراء غدا، عرضة للاشتعال بصفيحة البنزين، بعدما وضع وزير المال حدا للاجتهادات التي بدأت بجس نبض حول إمكان رفع السعر. لكن يبدو ان الاعتراضات الوزارية أولا، بالتزامن مع الاعتراضات الشعبية، جعلت هذا المقترح يموت في مهده، ما سيجعل الحكومة تفتش عن مصدر آخر لتمويل احتياجاتها.
لكن استبعاد الاشتعال بسبب استبعاد زيادة سعر صفيحة البنزين، يتوقع ان لا ينطبق على بند متفجر وهو بند احالة قضية الوزير السابق ميشال سماحة إلى المجلس العدلي. هذه القضية التي سيطرحها وزير العدل أشرف ريفي، يتوقع ان تلقى اعتراضات من وزراء الثامن من آذار.
ملف آخر مطروح بقوة من باب فضائحي، هو ملف ترحيل النفايات. السؤال المطروح هو: لماذا التمسك بالترحيل إلى الخارج، طالما ان الترحيل داخل البلد يحقق وفرا هائلا؟.
بين كل هذه الملفات المتفجرة، تقدم اليوم ملف في غاية الأهمية هو ملف تهريب سوريين إلى لبنان بطريقة غير مشروعة، وبالعملة الصعبة.