كاد ملفّ الفضائح الغذائية يشعل حرباً بين الوزارات. فبعد ردّ وزيري الاقتصاد والسياحة أمس، عقد وزير الصحّة وائل أبو فاعور مؤتمراً صحافياً أعلن فيه لائحة جديدة لمؤسسات مخالفة، وردّ على زميليه قائلاً إنّ ما نرجوه هو اقتصاد نظيف، وإنّ مياه الصرف الصحي ليست عنواناً للسياحة.
لكنّ الوزير ميشال فرعون عاد وردّ على أبو فاعور، قبل أن يضع مجلس الوزراء حدّاً لصراع الوزارات ويقرّ تأليف لجنة وزاريّة تنسّق بين كلّ الوزارات المعنية في هذا الشأن.
وفيما كان مجلس الوزراء منعقداً، كانت القوى الأمنيّة، بإيعاز من وزارة الداخلية، تسيّر دوريّات باتّجاه المؤسسات المخالِفة، من أجل التوقيع على محضر مخالفة وتعهُّد بوقف بيع الأصناف المخالِفة.
فضيحة المواد الغذائية الفاسدة لم تحجب فضيحة التمديد. نوّاب التيار الوطني الحر تقدموا اليوم بطعن بقانون التمديد أمام المجلس الدستوري. وقد رأى الطاعنون أنّ ما اعتُبِر أسباباً موجبة للتمديد إنّما يشكل دعوة للّبنانيين إلى الهجرة الدائمة من لبنان.
سياسياً أيضاً، شدّد المفتي عبد اللطيف دريان والسفير الأميركي دايفيد هيل من بكركي على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية.
وفي سياق قد لا يكون بعيداً، يستقبل رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب العماد ميشال عون في هذه الأثناء وفداً من “حزب الله” في الرابية.
