في بلد المئة مليار دولار دينا، تتجرأ الحكومة على وضع بند على جدول اعمالها لاعفاء شركات كبرى من غرامات ضرائب تصل الى مئة مليار ليرة.
في بلد المئة مليار دولار دينا، تبعزق الحكومة مئة مليار ليرة، ليس لتغطية كلفة مشروع صحي او تربوي او بنى تحتية، بل لاعفاء عشرات الشركات التي تحقق ارباحا هائلة وتكاد تكون من الشركات القليلة التي تسجل الارباح، والانكى من كل ذلك ان هذه البعزقة او هذا التفريط بأموال خزينة الدولة يأتي غداة جلسة لمجلس الوزراء بلغت فيها ورقة نعوة رقمية احدى وثمانين صفحة تشرح حقيقة الوضع المالي لخزينة الدولة، فكيف في جلسة الثلاثاء تصدر ورقة نعي رقمية وفي جلسة الخميس يمكن ان يصدر قرار الاعفاء بكلفة مئة مليون ليرة؟
حين تسطر غرامة سير في حق مواطن تصل قيمة الغرامة بالبريد المضمون الى منزل المواطن، وكلما تأخر في الدفع كلما ارتفعت قيمة الغرامة، اما في حال الشركات الكبرى فبإمكانها ان تتأخر في الدفع والنتيجة لا تغريمة اضافيا بل اعفاء من الغرامة، وبعد، هل يسأل احد كيف تذهب اموال الخزينة بقرار من الحكومة؟
