ثلاث جلسات حكومية ستخصص هذا الأسبوع لتمرير مشروع الموازنة، مشروع دونه عقبات أو على الأقل مطبات ظهرت في الساعات الأخيرة. فقول وزير الخارجية جبران باسيل ان لا قيمة للموازنة من دون قانون انتخاب جديد، يطرح أكثر من تساؤل عن استمرار الرخاء السياسي، ومدى انعكاس أي تشنج مرتبط بالانتخابات على الملف بدءا من الموازنة وصولا إلى التعيينات المرتقبة.
أما موقف “القوات اللبنانية” المستجد أيضا، والذي يربط الموافقة على الموازنة بضرورة تضمينها تلزيم انتاج الكهرباء للقطاع الخاص، فمصر عليه رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع الذي قال لل”أل. بي. سي.آي” ان لا وزراء “القوات” ولا نواب الحزب سيقرون الموازنة من دون ربطها بحل لمعضلة الكهرباء التي تهدر اكثر من مليار من خزينة الدولة، وأكثر من مليارين من جيب المواطن مباشرة.
وعلى وقع هذين الموقفين ينطلق الأسبوع، فيما الهم الأمني الآتي من مخيم عين الحلوة، سيشكل بدوره محور الاتصالات الفلسطينية- الفلسطينية والفلسطينية- اللبنانية، لضبط الوضع وإبعاد شبح الحرب عن المخيم وسكانه ومحيطه الصيداوي.