يستشف من حديث وزير الداخلية نهاد المشنوق، بعد لقائه الرئيس نبيه بري، عن ضرورة الالتزام بالتواريخ وبالقانون لاجراء الانتخابات النيابية، ان الضغط في سبيل التوصل إلى قانون جديد سيتكثف في الأيام المقبلة.
ففي وقت تتواصل الاجتماعات التقنية بين مختلف الجهات، وتواكب باجتماعات سياسية آخرها أمس بين الرئيس الحريري وباسيل وخليل، تقول مصادر مقربة من الرئيس بري لل “أل. بي. سي. آي”، ان عدم التوصل إلى اتفاق على قانون انتخاب جديد سيضع الجميع أمام واقع أن لا مفر من تطبيق القانون القائم واحترام مهله، أي بشكل مبسط اجراء الانتخابات النيابية بموجب قانون الدوحة، وفي موعدها المبدئي أي آخر أحد من أيار المقبل.
موقف الرئيس بري، وإن كان يختلف بالشكل مع الرئيس عون، إلا انهما في المضمون على الموجة نفسها، اذ تعتبر المصادر المقربة من الرئاسة الثانية، ان الاثنين يهدفان إلى حض الكتل السياسية على الاتفاق سريعا على قانون جديد. اتفاق ممكن سريانه، كما سرت من قبله الرئاسة الأولى والتعيينات الأمنية المرتقبة والموازنة المقبلة.
وإلى حينه، يثبت الفساد مجددا قدرته على تصدر كل الملفات، وآخرها ملف التعاونيات، فيما السباق لضربه انطلق مع محاولة اعتماد آلية جديدة للمناقصات تحدث عنها رئيس الجمهورية.