لا الأسماكُ مطابقةٌ ولا اللحوم مطابقةٌ… لا الأجبانُ مطابقةٌ ولا الالبانُ مطابقةٌ… لا المياهُ مطابقةٌ ولا الهواءُ مطابقٌ… لا الادويةَ مطابقةٌ ولا موادُ معالجةِ الأسنانِ مطابقةٌ… لا الحبوبُ مطابقةٌ ولا الصعتر مطابقٌ… لا المستحضراتُ مطابقةٌ ولا مراكزُ التجميلِ مطابقةٌ، إذا كانت كلُ هذه المواد غيرَ مطابقة، فماذا يبقى مطابقًا في هذا البلد؟
تتم المداهمات، تُعلَن الأسماء، يُصار إلى تصحيح الاوضاع، فتعود السلعةُ مطابقةً، وتعود المراكزُ مطابقةً، ولكن هل المراقَبة تمر مرةً واحدة فقط أم هناك مراقبةٌ دورية؟ لا أجوبةَ واضحةً بل المزيدُ من الإجراءات والمزيدُ من البلبلة. اليومَ يومُ الأَسماك حيث تمّ إقفالُ مسمكةِ بيروت، كما هو يومُ بعضِ المواد المستخدمة في جراحةِ الاسنان.
تأتي كل هذه التطورات في وقت مازالت فيه قضايا عدةٌ في دائرةِ التجاذبات أبرزُها قضيةُ الوصفةِb4 الموحدة للدواء في ظل التجاذب بين الدواء الاصلي والدواء “الجينيريك” أيّ الرديف الحوض والكازينو، وهناك قضيةُ الحوض الرابع في مرفأ بيروت التي تتفاعلُ بين اخذ ورد، وفي وقت سلكت أزمة المصروفين في كازينو لبنان سبيلَها إلى التعويضاتِ السخية لمعظم الاسماء الواردة في لائحة المئةِ والواحدِ والتسعين إسمًا.
خارجيًا، تحاول الاردن ردَ اعتبارِها من خلال تكثيف الضربات الجوية على مواقعَ لداعش في الرقة، من دون ان تُعرَف الخطوات التالية.