ليست المرّة الأولى التي يرفع فيها الرئيس تمام سلام جلسة مجلس الوزراء غاضباً. لكنّها، ربّما، المرّة الأولى التي تبرز الخلافات على السطح على أكثر من جبهة.
فما بدأ بسجال بين الوزيرين رشيد درباس ومحمد المشنوق انتهى باتهامات متبادلة بين الوزيرين بطرس حرب والياس بوصعب بشأن تعطيل قرارات مجلس الوزراء.
وللمفارقة أنّ هذه الخلافات التي أدّت إلى تأجيل البتّ بتعديل آلية اتخاذ القرارات داخل الحكومة، إنّما تؤشّر إلى ضرورة تعديل تلك الآلية بحيث يفقد كلّ وزير قدرته على أداء دور تعطيليّ.
السجالات لم تقتصر على المداولات الحكومية. فقد ردّ النائب ابراهيم كنعان على وزير الاتصالات بطرس حرب بعدما حوّل الأخير عائدات البلديات من الخلوي إلى وزارة المالية. إجراء رأى فيه كنعان مخالفة للقانون القاضي بتوزيع تلك العائدات مباشرة للبلديات.
أمّا السجال الثالث، فتولّاه نقيب أطباء الأسنان الذي طالب وزارة الصحة بالاعتذار من زملائه على خلفية إقفال إحدى الشركات المستوردة للمعدّات الطبية. مطالبة ردّ عليها الوزير وائل أبو فاعور قائلاً إنّ من عليه الاعتذار هو الذي يعرّض صحّة المواطن للخطر.
وفيما تتوالى السجالات في لبنان، يخوض حزب الله معركة الجنوب السوري حيث آخر معاقل الجيش الحرّ، في مواجهات هي الأقسى منذ القلمون.
