الجلسة التشريعية المزمع عقدها الأسبوع المقبل، أطلقت سباقا بين من يريد عقدها وأن تتضمن قانوني استعادة الجنسية والانتخابات النيابية، من دون اغفال القوانين المالية. وبين من يعطي الأولوية للقوانين المالية من دون الانتخابات والجنسية.
معارضو الجلسة من دون الجنسية والانتخابات، تحركوا على خط بكركي هذا المساء، التي زارها تباعا الدكتور سمير جعجع والنائب ابراهيم كنعان كل على حدة. لكن كنعان انضم إلى الاجتماع بين الراعي وجعجع في الربع ساعة الأخير منه، فيما واصل اجتماعه بعد مغادرة جعجع. تصريح كل منهما عكس التناغم في المواقف، فالدكتور جعجع قال: لسنا ضد القوانين المالية، لكن قانوني الانتخابات واستعادة الجنسية هما في المجلس منذ عشر سنوات. كنعان بدوره أعلن موقفه وأعلن الموقف نفسه، واعتبر ان الأولويات المالية يجب ان تسبقها أولويات مزمنة كقانون الانتخابات والجنسية.
وإذا أضيف إلى هذين الموقفين، الموقف المبدئي لحزب “الكتائب” باعطاء الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية، تكون المكونات المسيحية الكبرى: “التيار” و”القوات” و”الكتائب” خارج الجلسة ومانعة لميثاقيتها.
لكن الرئيس نبيه بري، الذي أعطى لنفسه دور تفسير القوانين، يبدو انه أضاف إلى دوره تفسير الميثاقية من خلال إباحته عقد الجلسة التشريعية من دون “التيار” و”القوات” و”الكتائب”. وهنا يطرح السؤال التالي: لو ان هذه الأطراف الثلاث قاطعوا طاولة الحوار، فهل يبقي عليها؟ فلماذا الميثاقية على طاولة الحوار تحتاج إلى هذه المكونات أو إلى أغلبهم، فيما بالامكان الاستغناء عنهم في الجلسة التشريعية؟.
إنه اللعب على حافة هاوية الميثاق. واذا انعقدت الجلسة من دون هذه المكونات الثلاث، يكون الرئيس بري قد سجل على نفسه سابقة انه يضرب بعرض الحائط الميثاقية. وفي مواجهة هذه المغامر تطرح ثلاثة أسئلة:
ماذا سيكون عليه موقف بكركي التي تنادي بالشراكة؟ وماذا سيكون عليه موقف “حزب الله” الذي يرتبط بورقة تفاهم مع العماد عون، وهل يغطي حليفه الرئيس بري في ضرب الميثاقية؟ ماذا سيكون عليه موقف تيار “المستقبل” حليف “القوات اللبنانية”، وهل فضل التجاوب مع الرئيس بري في القفز فوق الميثاقية على التحالف مع “القوات”.