الحكومة في مخاضها الاخير، وهي ستولد قبل الاستقلال او بعده، لا فرق، فالمطلوب منها جوهري ولو ان عمرها قصير، فهذه الحكومة المكونة على الارجح من 24 وزيرا ستضع مبدئيا قانون انتخاب عادلا وعصريا يعيد الى اللبنانيين جميعا صفة المواطنة اولا وأخيرا، وهذه الحكومة هي من سيخطط وينفذ الانتخابات النيابية المقبلة.
نهار التشكيل كان افتتح بتغريدة وليد جنبلاط عن الوزارات السيادية وكبار القوم واستكمل باجتماعات ماراتونية في اكثر من مقر اهمها اجتماعات الخارجية، وقد علمت الـ LBCI ان الاجتماع الاول في الخارجية ضم الى جبران باسيل ابراهيم كنعان وملحم رياشي، فيما ضم الاجتماع الثاني باسيل الى نادر الحريري، وقد تناول الى التشكيلة الحكومية بأجوائها الايجابية قانون الانتخاب المقبل.
حتى الساعة الثوابت في التشكيلة قليلة، فباستثناء الوزارات السيادية ومنصب نائب رئيس الحكومة الذي سيعطى على الارجح لشخصية قواتية او قريبة من القوات اللبنانية، تتأرجح الوزارات الخدماتية الاساسية على حبل التفاوض، في السيادية وزارة المال لحركة امل والداخلية لتيار المستقبل والخارجية للتيار الوطني الحر، اما الدفاع فمن حصة رئيس الجمهورية تحديدا ما يرجح وصول شخصية محايدة غير حزبية الى هذا المنصب، اما في الوزارات الخدماتية فأبرز العقد في حصة المردة، اذ يصر النائب سليمان فرنجية الحصول على احدى الحقائب التالية، الاشغال او الطاقة او الاتصالات، والا فهو لن يشارك في الحكومة.
في المقابل، تتحدث المعلومات عن ان كلا من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية يطالب بالاشغال، ما يجعل اعطاءها للمردة مستعصيا،اما وزارة الصحة فمصر وليد جنبلاط على اعادتها الى اللقاء الديمقراطي، فمن حصة من ستؤخذ هذه الحقائب؟ ومن سيتنازل لمن عنها؟ الساعات المقبلة كفيلة بكشف المستور، والحكومة ذات العمر القصير مهامها محددة، فيما ستلقى المهام الاصعب على عاتق الحكومة التي ستليها، والتي سيكون من اولى مهامها محاربة الفساد والمفسدين المتغلغلين في الدولة والمعروفين بالاسم والمهمات.