تأرجحت ولادة الحكومة طوال ساعات اليوم، وموعد الرابعة في بعبدا لم ينته بالاعلان عن الحكومة الاولى لعهد الرئيس ميشال عون، العقدة المعلنة بدأت تتضح بعيد الظهر واسمها توسيع حكومة الـ24 وزيرا الى الثلاثين مع ما يعني ذلك من توسيع التمثيل ليشمل الى الكتائب الحزب القومي السوري الاجتماعي والوزير طلال ارسلان واضافة وزير الى حصة رئيس الجمهورية الى غيرهم من الوزراء.
وفيما علم ان الرئيس عون حريص على تمثيل الجميع اي انه ليس ضد توسيع الحكومة، قالت مصادر مطلعة ان زيادة المقاعد لا تشكل اي عائق، في حين ان زيادة الحقائب تتطلب اعادة بحث في عملية التوزيع برمتها حفاظا على التوازنات ما قد يستغرق ساعات واياما.
تزامنا، علمت الـlbc ان فكرة اعادة توزيع الحقائب جاءت عبر المطالبة بحقيبة خامسة تسند الى وزير شيعي اضافة الى وزير دولة، في حين استغربت اوساط عين التينة الموضوع مذكرة بأن الرئيس نبيه بري كان قد تساءل منذ الاثنين الفائت عن سبب تأخير اصدار التشكيلة الحكومية.
في كل الاحوال الساعات او الايام التي تفصل عن اعلان الحكومة تحتسب بثقل في رزنامة التقدم في وضع قانون انتخابي جديد او على الاقل منع التمديد مجددا لقانون الستين، ولعل ما اعلنه النائب علي فياض من عين التينة اليوم يشكل مؤشرا يرفع سقف التفاوض على القانون المرتقب، ففياض جاهر بالمطالبة بالنسبية الكاملة وهو اكثر من يعلم ان هذا الطلب مرفوض لدى الرئيس الحريري والقوات اللبنانية والنائب وليد جنبلاط الذين يطالبون بقانون مختلط بين الاكثري والنسبي.