أسبوع آخر يطوى والتشكيلة الحكومية عالقة ظاهرا، بين صيغة أل 24 وزيرا، وصيغة أل 30 وزيرا. أما ضمنا فيبدو أنها عالقة على سلسلة شروط يظهرها واضعوها تباعا، فالسلة التي كانت شرط الرئاسة، انتقلت إلى ما بعد الانتخابات ولكن بالمفرق.
الأرنب الأول منها، قانون انتخابات جديد قائم على النسبية الكاملة، على الرغم من أن أكثر من مشروع قانون موجود في أدراج مجلس النواب، فهل هذا المطلب هو لنسف الانتخابات؟ أم لنسف عملية تأليف الحكومة؟!.
في انتظار إيجاد الجواب فإن سلسلة من الملفات ما زالت عالقة، وفي حال عدم إيجاد حلول لها، يخشى أن تتفاعل أكثر فأكثر، يأتي في مقدمة الملفات اليوم، الإشكالية العالقة بين وزارتي الأشغال والطاقة، حول من ينيير الطرقات المعتمة في الليل والمضاءة أحيانا في النهار.
ومن الملفات العالقة فضيحة الردميات والمخالفات في مجرى نهر الكلب، التي من شأنها أن تؤدي إلى تحويل وتحوير في هذا المجرى.
