ايها اللبناني لا تفاجأ اذا خرج رئيس بلدية ما ليطبق قانون حمورابي، ولا تفاجأ اذا خرج ثان وطبق قوانين الامبروطورية الرومانية، وثالث خرج ليطبق قوانين المرحلة الصليبية او عهد المماليك.
ايها اللبناني لا تفاجأ بكل ذلك لأن رئيس بلدية قرر اليوم ان يطبق قانونا عثمانيا صادرا في مطلع القرن الماضي وتحديدا في العام 1900 اي منذ 117 عاما، القانون اسمه نظام بيعية المسكرات بالقدح والاوقية ونشر في الجريدة الرسمية في الاول من عام 1900.
رئيس البلدية الغارق في تاريخ القوانين هو رئيس بلدية كفرمان، نبش القانون المنوه عنه واستند اليه ليمنع الكحول في البلدة، والرائع في هذا القانون الذي استند اليه رئيس البلدية هو ما ورد في الجملة الاخيرة من المادة الثانية ونقرأ فيها حرفيا “الذي يقتنع ان يراجع اذا كان في القضاء مجلس السنجق التابع له ذاك القضاء واذا كان في السنجق فمجلس الولاية، واذا كان في الولاية فجانب الباب العالي”.
فيا اهالي كفرمان اذا لم تقتنعوا بقرار رئيس البلدية فما عليكم سوى مراجعة الباب العالي، وهو في اسطنبول، فالقانون لا يلحظ القائم مقام او المحافظ او وزير الداخلية، هذه ليست رواية بل حقيقة. القوانين في لبنان غب الطلب وعلى القطعة، وفيها من كل شيء، من ايام حمورابي حتى اليوم مرورا بالقوانين العثمانية، المهم ايجاد ما يناسب رئيس البلدية هذا او ذاك، وبالمناسبة لدينا في لبنان لجنة تحديث القوانين، فهل مر عليها القانون العثماني الذي استند عليه رئيس بلدية كفرمان؟
في مقابل قضية الاستناد الى قانون يفترض ان يكون مكانه المتاحف لا البلديات، هناك زاوية مضيئة قضائيا تتمثل في قضية رولا يعقوب التي يقترب القضاء من انصافها ولو بعد الممات، وهناك جانب مضيء اخر في قضية ادوية الامراض المستعصية؟.
في السياسة، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يواصل زيارته للسعودية فيما ينتقل غدا الى قطر.
