يعرف العماد ميشال عون عمادا ومن يعرف العماد ميشال عون رئيسا يدرك تماما ان الرجل لا يناور ولا يتراجع فعندما يعلن رئيس الجمهورية رفض قانون الستين ورفض التمديد لمجلس النواب وتفضيل الفراغ على ما تقدم يكون فعلا يحض على انتاج قانون انتخاب يحقق العدالة ويؤمن تمثيلا شعبيا صحيحا، في الطريق الشاق وصولا الى هذا الهدف ستسقط صيغ قوانين كثيرة تارة تحت شعار فقدان وحدة المعايير وتارة تحت شعار عدالة احتساب احتمالات الربح والخسارة وطورا تحت شعار تطبيق اتفاق الطائف الذي بات استذكاره غب الطلب.
آخر ضحايا السياق طبعا بعد قانون الستين والقانون المختلط والنسبية الكاملة قوانين تكتلت اكثر من جبهة ضدها ما جعل دفنها شبه محسوم، وفي الطريق الشاق ايضا وصولا الى القانون المرجو ستسقط المهل القانونبة وعلى راسها دعوة الهيئات الناخبة وهي مهل مرتبطة حصرا بقانون الستين وسيبقى المجلس سيد نفسه حتى العشرين من حزيران المقبل ما يمكن النواب من اليوم وحتى تاريخه من الاجتماع في اي لحظة توافق سياسي لاقرار قانون يفترض ان يعدل بين المواطنين اولا واخيرا وان يضع نهاية حتمية لفراغ في السلطة التشريعية سيكون محسوما في الـ21 من حزيران المقبل، والى حين تبلور الصور والتركيبات الانتخابية ثمة فجوة في قانون الاحوال الشخصية مع غياب تحديد السن الادنى للزواج ومن هذه الفجوة نبدأ.
