المعركة باتت محصورة بين مشاريع قوانين انتخابية يقال انها غير متطابقة وبين ما يلوح به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. مشاريع قوانين تتهاوى تباعا، النائب وليد جنبلاط تولى دك أي مشروع قانون ينطلق من النسبية، ولاقاه اليوم في منتصف الطريق النائب سليمان فرنجية الذي سخر من القانون المختلط على طريقته فقال: “لسنا مع قانون مشربك ومعقد متل يلي اقترحوا ولا احد يفهم هذا القانون غير المعقدين يلي عملوه”.
قانون الستين دفن جرت محاولات في الساعات ال 24 الاخيرة لوضع قانون على الطاولة بين الاكثري والنسبي، ومشروع القانون هذا كشفته احدى الجهات الفاعلة في اللجنة الرباعية، لكنه احترق في مهده.
اذا ما زال الوضع في قلب الدوامة ولانه كذلك فإن رئيس الجمهورية أحدث اليوم صدمة جديدة، فأعلن أنه إذا لم يقتنع بالوصول الى حل قريب فلدينا صلاحياتنا الدستورية وسنستخدمها كي لا ينتهك الدستور.
هكذا يمكن بلورة الصورة على الشكل الاتي، الستين دفن، المختلط سقط، النسبي دونه تحفظات، والارثوذكسي معرقل، اذا المسار الوحيد المفتوح حتى اشعار اخر، استعمال رئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية كي لا ينتهك الدستور، اما ما هي ومتى فالعلم عند الرئيس عون.
وفيما رئيس الجمهورية يحدث صدمة انتخابية تولى وزير العدل احداث صدمة قضائية لها علاقة بالبدء في فتح ملفات الفساد، وزارة العدل وجهت كتابا الى النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، تطلب فيه اجراء التعقبات اللازمة في ملف كازينو لبنان، لجهة مخصصات رئيس مجلس ادارة الكازينو حميد كريدية، وملف المازوت واعداد الموظفين والمتعاقدين وعدم تنفيذ الكازينو التزاماته تجاه الدولة اللبنانية، وموقف السيارات. القاضي حمود وبعد تسلمه طلب وزير العدل يتوقع ان يطلب من النائب العام المالي مباشرة التحقيق، وعلم ان كتاب وزير العدل جاء استنادا الى تقارير تسلمها تتعلق بما يجري في الكازينو، لكن البداية من قضية الفتاة القاصر التي اختفت اول الاسبوع.