يقال من فتح مدرسة أقفل سجنا، هذا في المطلق، أما في لبنان فمن يفتح سجنا بـ 60 مليون دولار فإنه يقفل الطريق على الكثير من المنشآت، في بلد ال70 مليار دولار دينا، وفي بلد يفتش عن فلس الأرملة لتركيب موازنة غائبة منذ 12 عاما، تفتح الخزينة بسخاء لإنشاء 6 سجون بينها سجن مجدليا بتكلفة 60 مليون دولار من دون سعر الارض التي ستقدم من الدولة. وحين نصل الى السجون الخمسة المتبقية يكون المبلغ قد تضاعف ربما 5 مرات، وفي وقت يجري فيه السخاء على السجون بمبالغ باهظة يتم التفتيش عن أموال لتغطية الطبابة للعسكريين في قوى الأمن الداخلي وفي الجمارك، ما يطرح السؤال: كيف تتوافر الأموال بملايين الدولارات حين يتعلق الأمر بمجلس الإنماء والاعمار وببعض الشركات المدللة، وكيف يبدأ “النق” على عدم توافر الاموال حين يتعلق الامر بالطبابة والاستشفاء؟ وكأن هناك خزينتين، خزينة ملأى مخصصة للمتعهدين، والثانية فارغة مخصصة للطبابة والإستشفاء. يأتي التقاذف بملايين الدولارات في وقت تترنح الموازنة تحت ضربات الضرائب التي بسببها تسير أرقام الخزينة بين الألغام.
ولكن قبل كل هذه التفاصيل نتوقف عند جريمة في حومين التحتا في النبطية، هي جريمة أخلاقية وجنسية مجرموها شيخ وأفراد عائلته.
