بإجراء طبيعي اداري، وقع وزير الداخلية نهاد المشنوق مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للمشاركة في الانتخابات النيابية. وحسب هذا التوقيع يكون موعد اجراء الانتخابات على أساس قانون الستين، الأحد في الحادي والعشرين من أيار المقبل.
هكذا رفع المشنوق مسؤولية أي عرقلة للانتخابات عنه، ورماها في ملعب الرئاسة الأولى.
في الشكل هذا واقع، أما في الحقيقة فالواقع مخالف، فدعوة الهيئات الناخبة لا تصبح نافذة إلا بعدما يذيلها رئيس الجمهورية بتوقيعه، حتى لو وقعها رئيس الحكومة، علما ان الدعوة لم تصل بعد إلى السراي. توقيع الرئيس سعد الحريري إن حصل، سيكون بحد ذاته الحد الفاصل بين المناورة السياسية والتحدي، لأن الكل يعلم ان العماد عون ملتزم بخطاب القسم والدستور، ويعتبر ان ابقاء الوضع على ما هو عليه تمديد مقنع، وعليه فهو لن يوقع المرسوم ولن يقبل بإجراء الانتخابات على أساس قانون الستين.
من اليوم وحتى العشرين من حزيران المقبل، آخر يوم في عمر المجلس النيابي، تسقط مهل وتحدد اخرى، وسيستكمل البحث في قانون انتخابي يخيط على أساس يعيد السلطة الحالية إلى الحكم بصورة مجملة، هذا إن لم تسبق التطورات الاقليمية والدولية كل ما عداها، لا سيما بعدما ارتفعت حدة الاشتباك الكلامي إقليميا ودوليا.