يمت بهيج ابو حمزة في السجن، ثلاثة اعوام الا ستة اسابيع امضاها مسجونا احتياطيا بسبب دعوى افلاس احتياطي رفعها في حقه النائب وليد جنبلاط، تلاحقت في حقه القرارات الظنية وعند كل قرار ظني كان يخضع لعملية “قسطرة” في احد شرايين قلبه، لا جنبلاط تراجع ولا ابو حمزة انتهى، كان الثالث والعشرون من شباط 2017 تاريخ اطلاقه غير السابع من نيسان 2014 تاريخ توقيفه، من ملايين ارض نادي الصفا الى الشراكة مع رجل الاعمال ابراهيم بدير وصولا الى اليوم، بهيج ابو حمزة يحسب ايام التوقيف ووليد جنبلاط يحسب ماذا تغير في موازين القوى ليصبح ما كان صعبا جدا ممكنا.
قضية ابو حمزة قضائية وسياسية وجنبلاط سيدرسها في السياسة قبل ان يدرسها في القضاء ولذا جاء تعليقه على الاطلاق حذرا ومتحفظا اذ قال” نتطلع دوما لان يحافظ القضاء على استقلاليته بعيدا من اي تدخلات سياسية من هنا ومن هناك، واذا كان 23 شباط هو يوم السعد لبهيج ابو حمزة فانه لم يكن كذلك للموازنة ولقانون الانتخابات، الموازنة عالقة حتى اشعار بين السلسلة وجدول الضرائب وقانون الانتخابات عالق بين التهويل بالنسبية الشاملة والرد بالمختلط.