في بلد يتغيب فيه الوزراء عن جلسة حكومية تناقش موازنة الدولة الضائعة منذ 12 عاما ثم يعودون الى الاجتماع وكأن شيئا لم يكن، تسقط نقاشات الموازنة امام جدل قانون الانتخاب بالضربة القاضية، فقانون الانتخاب المتأرجح بين النسبي والمختلط والاكثري يدور في فلك الفراغ الفعلي ولا مؤشر حتى الساعة يدل على قرب التوصل الى حل يؤمن للبنانين جميعا اجراء الانتخابات في موعدها ووفق قانون عادل ينصف الجميع.
وفيما البارز اليوم ما نقل عن قبول الرئيس سعد الحريري مبدأ النسبية. تنفي اوساط كتلة المستقبل الخبر وتؤكد في المقابل عدم الانغلاق اساسا على اي اقتراح انتخابي والتمسك بالايجابية والمنهجية في خلال مناقشة كل الصيغ المطروحة بهدف تقريب وجهات النظر بين الافرقاء الذين يدركون جميعا ان لا قانون جديد من دون توافق مسبق عليه.
فاذا كان الجميع متفقا على ضرورة التفاهم منعا للوقوع في ما سماه الرئيس بري اللاءات الثلاث اي لا لقانون الستين لا للتمديد ولا للفراغ، واذا كان حتى حزب الله المتمسك بالنسبية منفتحا على قانون يؤمن اوسع مروحة مشاركة في الحكم فأين حقيقة العقدة في التوصل الى حل؟ وهل من جهة ما او اكثر من جهة تحاول تامين التمديد للمجلس او على الاقل اجراء الانتخابات وفق القانون الحالي؟!
