كادت اللحظة ان تكون اليوم لحظة تعيين العماد جوزيف عون قائدا للجيش اللبناني، فكل شيء وضع جانبا، الموازنة والسلسلة وقانون الانتخاب، باستثناء العملية النوعية التي نفذها الامن العام بإشارة القضاء العسكري المختص، واتت الى قطع شريان تمويل تنظيم داعش في الرقة عبر الاراضي اللبنانية، المبالغ التي حولت من لبنان الى سوريا فاقت الـ 19 مليون دولار، وعملية التحويل تمت بدعم من جهات خارجية تعمل في لبنان حسب المعلومات الاولية، وفيما العملية الاستباقية اثبتت نجاح الامن العام في وقف ضخ الاموال الى التنظيم الارهابي ليس فقط عبر لبنان، لا بل عبر دول الجوار كذلك.
محاربة الارهاب من اشد المهمات صعوبة التي ستواجهها كل الاجهزة الامنية وقادتها الجدد، ومن ضمنها المؤسسة العسكرية بقيادة العماد جوزيف عون، اضف اليها نقل المؤسسة العسكرية من صفة غير الحاضرة مقارنة بالجيوش الباقية الى صفة القادرة على المواجهة حسب ما قال وزير الدفاع يعقوب الصراف، هذا كله ولبنان اعلن مجددا اليوم على لسان رئيس الجمهورية التزام تنفيذ القرار 1701، على ان يكون هذا التطبيق متساويا بين الافرقاء المعنيين بالقرار الدولي، اي اسرائيل، فيما علم ان الرئيس الحريري شدد على الالتزام بالقرار الدولي، واعاد التأكيد على وجود خلافات داخلية تحل بالحوار وعلى ضرورة عدم نقل الانقسامات الخارجية الى لبنان.
قبل اسابيع قليلة من القمة العربية رسائل سياسية بالجملة، بدأت تظهر من امكان التصعيد على مستوى القمة العربية تجاه لبنان، الى وجود مؤشرات على تمرير فقرة التضامن مع لبنان في البيان الختامي للقمة، ضبابية ستنقشع حتما مع انعقاد القمة.