مع الموازنة لم تعد الارقام وجهة نظر، بل اصبحت حقيقة رقمية مؤلمة لا تحتمل اجتهادا ولا أملا بل الما، الحقيقة الرقمية كشفها وزير المال علي حسن خليل قبيل احالة مشروع قانون الموازنة الى ساحة النجمة، وجاء كشفه على الشكل التالي، النفقات 23 الف مليار، الايرادات 16 الف مليار، العجز 7 الاف مليار ليرة، والاكثر ايلاما الارقام التالية، 7 الاف مليار ليرة لخدمة الدين، 7 الاف مليار رواتب، الفي مليار عجز الكهرباء، هذه الارقام ليست كل ما كشفه وزير المال، فما كشف ايضا، التزام اعداد مشروع لقطع حساب واقراره.
سلسلة الرتب والرواتب ستدخل في نفقاتها وايراداتها ضمن الموازنة، عشرة في المئة فقط من الهبات في الفترة السابقة مسجلة وفق قاعدة المحاسبة العامة، هذه هي الحقائق اليوم، وما عدا ذلك وجهات نظر، وفي المحصلة، البلد في عجز، وتحت هذا السقف تتحرك السياسات والاستحقاقات، وفي مقدمها مشروع قانون الانتخابات النيابية الذي ما زال في دائرة الغموض على الرغم من كل محاولات بعث التفاؤل في عروقه، وتحت هذا السقف ايضا، تتحرك الاستحقاقات البيئية وفي مقدمها النفايات.