سيتحدثون عن قانون الانتخابات، وعن خطة الكهرباء، وعن النفط والنفايات، والمناقصات والفساد والامن، وكانهم آتون من كوكب آخر. سيرسمون امام جمهورهم الانتخابي خطوط تماس وهمية مع اعضاء الحكومة، وسيوهمون هذا الجمهور انهم ابرياء من دم هذا الصديق، فيما الجمهور الجالس أمام شاشاته على مدى ساعات النهار التلفزيوني الطويل سيتساءل: من سيحاسب من؟ والم يكن افضل ان يسائل هؤلاء النواب وزراء احزابهم لماذا مررتم كل هذا؟ ولماذا فشلتم حتى الساعة في التوصل الى قانون انتخاب عادل؟
قانون يبدو التفاوض حوله في ادق لحظاته، ففي وقت يصر فيه التيار الوطني الحر على انه ينتظر رد حزب الله على ما بات يعرف بقانون باسيل في الساعات المقبلة، وانه لا يريد الفراغ انما لن يسمح لاحد بأخذه الى حيث لا يريد، يقول الحزب إنه ابلغ الى باسيل ملاحظاته الجوهرية على القانون وان لا شيء يضيفه لا سيما ان الحزب لن يغير موقفه.
ما يعيق صدور قانون انتخابي جديد، في الظاهر على الاقل، هو تحرير الصوت التفضيلي والنقاش حول الدوائر، من الدائرة الكبرى على مستوى لبنان، الى الدوائر المتوسطة باعدادها التي تتفاوت، بحسب البوصلة، بين 13 و14 و15 دائرة.
والى حين اتضاح صورة الجلسة الصاخبة غدا،التي تقول مصادر مطلعة ان ظاهرها مساءلة الحكومة، فيما حقيقتها التحضير للتمديد في جلسة قد تعقد الاسبوع المقبل، تتجه الانظار الى الرئيس العماد ميشال عون، هو الذي جعل قانون الانتخاب خطا احمر، وكذلك التمديد.! فماذا سيقول العماد عون وكيف ستتصرف كتلة التغيير والاصلاح غدا، هي التي باتت تستشف محاولات محاصرتها؟
ولكن قبل الدخول في كل هذه التفاصيل، عل النواب يسائلون الحكومة وانفسهم، كيف أقرت بنود في الموازنة هددت صندوق الضمان الاجتماعي، وكيف يعاقب جهاز امني لانه لم يأخذ بركة السياسيين؟
اما أبرياء سوريا وتحديدا خان شيخون فهم سقطوا مجددا على مذبح الصراعات الدولية، بعدما اجلت الامم المتحدة التصويت على مشروع قرار فرنسي اميركي بريطاني يطالب بفتح تحقيق كامل في الهجوم.