في عيد العمال تزدحم الحقائق المؤلمة: قد يكون اللبناني مجازا في العلوم السياسية، لكن ظروف البلد وحظه التعس يتيحان له العمل كخادم في مطعم. قد يكون اللبناني سائق تاكسي، لكن العمل طوال النهار وسبعة أيام في الأسبوع، لا يكفيان للعودة إلى منزله بغلة تكفيه إعالة عائلته. قد يكون اللبناني مطمئنا إلى استمراره في عمله، لكن الإطمئنان يتحول إلى سراب مع توقيفه عن العمل.
اللبناني في الأول من أيار يعيش اسوأ ظروفه وأسوأ حظوظه. الحظوظ الحسنة لا تأتي إلا لوزراء أو مدراء عامين أو موظفي فئة أولى، لأن تعيينهم، وحتى إشعار آخر، يمر عبر معيار “الرضى السياسي”. وإلى ان يتقدم المعيار المهني على ما عداه، سيبقى عيد العمال يمر واللبناني يسأل بأسى “بأي حال عدت يا عيد”.
الأول من أيار يوم عطلة لكنه ليس يوم عيد: فرص العمل تتقلَّص والحاجة إلى العمل تزداد. اللبناني في منافسة شرسة مع اليد العاملة السورية التي يزداد عددها بغطاء دولي وبتسهيل من المعابر غير الشرعية.
ولعل مشكلة فرص العمل، ستكون من أقسى التحديات للحكومة اللبنانية التي تتخبط في مراوحة قاتلة، تتعلق بقانون الانتخابات الذي يبدو انه أمام تحد كبير الخميس المقبل في جلسة مجلس الوزراء، بعد غياب جلستين.
المعطيات حول الجلسة تبدو شحيحة، لكن ما تسرب منها، وفق مصادر متابعة، يشير إلى ان قانون التأهيلي سيطرح من قبل رئيس الجمهورية مفصلا على الطاولة، وعندها ستعرف المواقف على حقيقتها، فإما مطالبة بأخذ الوقت لدرسه، وإما التلويح بالتصويت. مع ذلك تبقى كل الاحتمالات مفتوحة على كل المفاجآت.
