على الرغم من تشعب الملفات وحساسيتها: من الإعتداء بالحريق على تلفزيون الجديد إلى الحرارة المرتفعة لملف الكهرباء، يبقى ملف قانون الانتخابات النيابية متربعا في الصدارة خصوصا بعد “خارطة الطريق” التي قدمها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، فرسم فيها ثلاثة خطوط: الخط الاول استمرار الحوار. الخط الثاني تهدئة الخطاب السياسي في البلد. الخط الثالث استنفاذ كل الفرص الزمنية، مع أهمية الدورة الاستثنائية… بعد هذا الكلام، يفترض أن يعود ملف الانتخابات إلى “دائرة الإنضباط” مع فتح كوة صغيرة في الجدار السميك لمأزق القانون.
الكلام الإنتخابي لم يحجب الإهتمام بالملف الملتهب وهو ملف الكهرباء الذي فتح اليوم على مصراعيه في مجلس النواب، وكان، وكان توضيح من وزير الطاقة ان النواب الذين ناقشهم في موضوع الجهة المسؤولة عن المناقصة، اقتنعوا بوجهة نظره.
في ملف آخر، انعقدت اليوم أيضا جلسة تحقيق في قضية التخابر غير الشرعي من شركة “استديو فيزيون”، وبدا من مسار الجلسة ان هناك محاولات لعدم تسهيل عمل القضاء من خلال عدم تلبية طلبات القاضي.
أما ما استجد اليوم فهو الحريق الذي تعرضت له إحدى سيارات النقل المباشر لتلفزيون الجديد. المحطة وضعت الحادثة في إطار الإعتداء عليها، وهو ليس الاول، ووجهت أصابع الإتهام إلى حركة امل، فيما رد المكتب الإعلامي للرئيس بري على الاتهام… لكن الحادثة اتخذت بعدا كبيرا من ردات الفعل والاستنكارات من باب وجوب حماية الحرية… من دون إغفال أن ما حدث ألحق بحرب إعلامية متبادلة بين محطتي الجديد وال أن بي إن، استخدمت فيه كل انواع التهم والصفات.
