اليوم كان يفترض ان تنعقد الجلسة النيابية العامة في مجلس النواب بعد انتهاء شهر تعليق عمله من 13 نيسان الى 13 ايار، لكن تعليق الشهر من قبل رئيس الجمهورية اتبع بتعليق نصف شهر من رئيس مجلس النواب الذي حدد التاسع والعشرين من هذا الشهر موعدا للجلسة العامة اي قبل يومين من انتهاء العقد العادي.
وهكذا بين التعليقين يبقى القانون الجديد للانتخابات معلقا على الشروط والشروط المضادة مع تهاوي المهل الواحدة تلو الاخرى، ومع ذلك تبقى الحركة المكوكية نشطة في محاولة للايحاء بأن القانون الذي لم يبصر النور في سنوات يمكن ان يولد في ايام، علما ان الخيارات ضاقت الى اثنين احلاهما مر، اما الفراغ واما انتخابات على القانون النافذ، اي قانون الدوحة.
وهكذا سيعود العاملون على خطوط القانون الجديد الى قواعدهم سالمين ليضعوا كل الافكار والمقترحات التي صاغوها في خانة العصف الفكري او الترف الفكري او البحث الاكاديمي من تأهيلي الى نسبي الى ارثوذكسي الى لبنان دائرة انتخابية واحدة وكل طرق العصف الفكري تؤدي الى طاحونة الستين.
عصف قانون الانتخابات لم يكن وحده الهم السياسي بل ان التجديد لحاكم مصرف لبنان تنقل بين وزارة المال والسرايا الحكومية حيث ان وزير المال رفع مرسوم التجديد للحاكم.