بما ان البنية الاساسية لقانون الانتخابات ثبتت وهي تحدد النسبية الكاملة كآلية تجرى على اساسها الانتخابات وفق 15 دائرة سيعبر القانون اخر مطباته التي باتت توصف بانها غير خلافية ولن تتمكن شياطين التفاصيل مبدئيا من تخريب الهيكل الذي يبنى.
من بين الشياطين موعد اجراء الانتخابات وتاليا عمر التمديد، يشدد التيار الوطني الحر ومعه القوات اللبنانية على ضرورة حصول الانتخابات اواخر ايلول المقبل او ما اقصاه مطلع تشرين الثاني، بينما يؤكد وزير الداخلية انه في حاجة لستة الى سبعة اشهر للتحضير للانتخابات.
في حساب بسيط الستة اشهر تساوي اواخر كانون الاول المقبل ما يجعل الاقتراع في المناطق الجبلية مستعصيا وتاليا تؤجل الانتخابات حتى اخر اذار او مطلع نيسان اي فعليا يمدد للمجلس النيابي عشرة اشهر وكذلك للحكومة.
السلطة اتفقت اذن على القانون الذي سيعيد معظم اركانها الى ساحة النجمة باستثناء بعض الفروقات ولن تختلف على عمر التمديد، والمواطن لا يحلم الا ببعض اشهر من الراحة وربما البحبوحة التي قد تؤمنها مظلة التوافق، اما امله الحقيقي فيبقى في ما اعلنه رئيس الجمهورية اليوم عندما قال بعد القانون سننكب على البدء بورشة البناء ومعالجة مكافحة الفساد.
فساد لا يفترض ان يخترق اللجان الطبية والقضائية التي تبحث في وفاة فرح الخارجة جثة من عيادة التجميل.
