الجمهورية عالقة بين جلطتين: جلطة الضحية فرح القصاب، وجلطة الضحية قانون الانتخابات. لكن الفارق بين الجلطتين أن فرح القصاب لم تتوافر لها غرفة إنعاش فأسلمت الروح، فيما قانون الانتخابات يحظى بغرفة إنعاش نقَّالة، من وزارة الخارجية إلى بيت الوسط إلى عين التينة، لكن طبيا، إلى أي حد يتحمل “مريض الديموقراطية” ان يستمر في سيارة الإسعاف متنقلا بين المقرات الثلاثة الآنفة الذكر؟.
الجلطة الدهنية الرئوية التي تعرضت لها فرح القصاب، إثر عملية شفط الدهون بكميات تتجاوز المسموح طبيا، تنتظر التقرير الذي سيرسله النائب العام التمييزي إلى نقيب الأطباء بعد غد الاثنين، وسيعكف النقيب على درسه في المهلة المعطاة له والتي تقارب الأسبوعين، وبعدها تصدر النتيجة النهائية.
أما جلطة “قانون عدوان” فيبدو أنها حظيت بإنعاش في اللحظة الأخيرة، مما جعل من الأسبوع القاتل، الأسبوع المقبل، أسبوع الأمل الأخير، وفق التسلسل الآتي: مجلس الوزراء دعي إلى الاجتماع الأربعاء المقبل، وقانون الانتخابات بند أول على جدول أعماله، هذا يعني ان القانون يجب ان يوزع على الوزراء قبل ثمان وأربعين ساعة من الجلسة، أي بعد غد الاثنين، وفي حال أقره المجلس الاربعاء فإن مجلس النواب يصادق عليه في جلسة الجمعة 16 حزيران، بمادة وحيدة، أي قبل أربعة أيام من انتهاء العقد الاستثنائي لمجلس النواب، فهل ما تأخر ثمانية أعوام، من العام 2009 حتى هذا العام، بالإمكان إنجازه في الأيام الثمانية الآتية؟.
ما تبقى من “دهنيات سياسية مسببة للجلطات”، تجري عملية إنعاشها لانقاذ القانون، والمتبقي من العراقيل هو الصوت التفضيلي وكيفية احتسابه.
هكذا يكون لبنان قد نجا من جلطة انسداد شرايينه السياسية، ليكتب لديموقراطيته عمر جديد قائم على تمديد إجباري للمجلس، إلى حين إنجاز التحصيرات لاجراء الانتخابات.
