يحدث في لبنان أن مواطنين يستطيعون وضع اليد على جبل، نعم على جبل، ولا من حسيب ولا رقيب، كما سنرى في سياق النشرة، يبنون فيه بيوتا وفيلات ويستكملونها (والقبضاي يقدم).
يحق في لبنان تعاطي المخدرات صيف شتاء، وهناك متعاط إكسترا، تجند له أجهزة الدولة لإعطائه الأسباب التخفيفية ويسمح له بالسفر، وعند العودة الميمونة، لا بد من إزعاج خاطره بخضوعه لفحص التعاطي.
أما ما يقوله القانون حول وجوب توقيفه، فإن بدعة التعميم الشفوية أقوى من النصوص المكتوبة، ولا بأس طالما أننا نعيش في جمهورية تطبق ما هو شفوي، وتدوس على كل ما هو مكتوب من قوانين. ولكن لا بد من طرح جملة من الأسئلة، كيف يترك الشخص بسند إقامة وهو ليس مقيما في لبنان أصلا؟ هل نظم مكتب المخدرات محضرا، أم تم الاكتفاء بالتحقيقات من جانب الضابطة الإدارية في المطار؟ إذا كان هناك من تعميم شفوي، فلماذا لم يطبق الى الآن؟.
يحدث في لبنان، أن هناك حالة قتل واحدة، لكن هناك أكثر من تقرير لأكثر من طبيب شرعي في لبنان، وحدها المخالفات الصغيرة يعاقب عليها القانون، سرقة ربطة خبز تزج بالسارق بالسجن، لكن سرقة جبل تكون مدعاة للتباهي، تعاطي الكوكايين من كبار القوم، تجند له الدولة للتخفيف من وقعه، ويزج المتعاطي العادي في غياهب السجون.
في لبنان مخالفة بناء بسيطة تعرض المخالف للملاحقة، ولكن وضع اليد على عشرة آلآف متر مربع من الأملاك العمومية والبحرية، يجند له أكثر من وزير لحمايته، ومنع مساءلته في هكذا دولة.
يحق للمواطن العادي أن يخاف، لأن دولته لا تحميه، ودولة الحمايات تحمي المحميين لا المواطنين العاديين، لكن يبقى هناك أمل، كأمل طفل في الحياة، بعد ما نجحت عملية زرع قلب له.