أما وان السلطة السياسية التي مددت لنفسها عطلة عيد الفطر أسبوعا كاملا، فيما حددت أيام العطلة لمواطنيها بثلاثة، ستعود إلى العمل هذا الأسبوع، فمن المفترض ان تدرس وتنجز مشاريع تهم اللبنانيين.
سنعود لنسمع من أركان السلطة الحديث عن الموازنة العامة وقرب إقرارها، وعن سلسلة الرتب والرواتب التي هي حق المواطنين، والتي تفترض تفاهمات سياسية. سنعود نسمع عن التحالفات الانتخابية وعن حتمية اجراء الانتخابات الفرعية ودستوريتها، وعن ملف النازحين السوريين وضرورة حله. سنسمع أشياء كثيرة وأحاديث عن ملفات كبرى، فيما المطلوب لدى المواطنين في مكان آخر.
فالمواطنون يسألون: أين القضاء في قضية إطلاق النار في بتغرين، وأين القوى الأمنية ولماذا اضطرت شعبة المعلومات للتدخل بعد ثمان واربعين ساعة من الحادث، فتسلمت واحدا من مطلقي النار فيما الآخرون فارون؟. إذا كان القضاء والقوى الأمنية لا يعرفان المعتدين، فما عليهما سوى تعقب صورهم على صفحات التواصل الاجتماعي.
أين القضاء الذي لم يحرك ساكنا في موضوع قضم المشاعات، علما ان lbci أرته هذه المخالفات؟. ماذا ستفعل السلطة في موضوع التعدي على الأملاك البحرية، هل ستوقع مرسوم aishti فيمر، أم ستبادر إلى وضع تسوية تضع حدا للمخالفات البحرية؟. ماذا سيجري في موضوع الاتصالات ومناقصة خطة الكهرباء، وماذا سيحل بقضية فرح القصاب المتوقع صدور التقرير الطبي بشأنها هذا الأسبوع؟. من سيتجرأ على طرح سؤال: أين مخصصات شعبة المعلومات وكيف ستحل مشكلتها؟.
أسئلة كثيرة لا بد ان تتظهر الإجابة عنها، ومعها تتظهر صورة الدولة، فإما تتستر وأركانها خلف حجج التفاهمات السياسية والصفقات المشبوهة، وإما يفرض القانون على الجميع، فتنكفئ التدخلات السياسية لصالح القضاء، وحينذاك فقط يقول كل اللبنانيين: وضع حجر أساس بناء الدولة.
