قدرة قادر تبقي على الحكومة فما حصل بين الامس واليوم من شأنه اسقاط حكومات لكن يبدو ان الحاجة الى سلطة تنفيذية ولو بالحد الادنى من التماسك يجعل هذه الحكومة تتخطى الالغام حتى ولو تفجرت هذه الالغام دفعة واحدة .
بين الامس واليوم ثلاثة الغام كبيرة من الزيارة الوزارية الى سوريا وما رافقها من تحديات الى سحب بند سلفة ال225 مليار ليرة لاوجيرو الى الغاء مناقصة بواخر توليد الكهرباء وفتح مناقصة جديدة.
زيارة سوريا رافقتها تحديات فالوزير غازي زعيتر لم يكتفي بتحدي رئيس الحكومة بل اكد ان الزيارة هي بتوجيهات رئيس السلطة التشريعية نبيه بري ،زيارة الوزير فنيانوس لم تخلو بدورها من تحدي استفز نائبا من كتلة المستقبل نقل عن الوزير فنيانوس انه ذاهب الى سوريا ليحضر معه صورا للرئيس بشار الاسد لاعطائها للرئيس سعد الحريري ورد عليه النائب عقاب صقر فعاجله فنيانوس برد اقصى ليوضح بعدها ان ما نقل عنه بشأن احضاره صورا للاسد لم يكن صحيحا.
هذا الاشتباك الحاصل والمنفي في آن واحد توازى مع غضب وزير الاتصالات وخروجه من الجلسة ونزح معه تضامنا وزير الدولة لشؤون النازحين اما السبب فيعود الى سحب بند ال225 مليار ليرة لمصلحة هيئة اوجيرو لكن عددا من الوزراء اعادوهما الى الجلسة من دون اعادة البند الذي رحل الى اقرار الموازنة.
اما اللغم الثالث فيتمثل في بواخر توليد الكهرباء ،الغيت المناقصة لتفتح مناقصة جديدة ويسحب معها صاعق التفجير الذي بقي سيفا مسلطا منذ شهور.
سحب بند مليارات اوجيرو والغاء مناقصة بواخر الكهرباء بفتح مناقصة جديدة يثبت نمط رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خصوصا بعد طاولة الحوار الاقتصادية والقائم على اعتماد الشفافية خصوصا في كل ملف له علاقة بالمالية العامة وخزينة الدولة .
اما الحدث اليوم فيتمثل في توقيف الاشقاء الثلاثة المتورطين في حادثة اطلاق النار في زفاف بتغرين ثم في الاعتداء على مستشفى بحنس وقد جاء هذا التوقيف بعد تواريهم بشهرين ونصف الشهر وبعد فضيحة سحب مذكرات التوقيف لكي يمثلوا امام القضاء فجاء التوقيف ليخفف من وقع الفضيحة التي اثارت استهجانا عارما
