في قضية الجرود، خطان يسيران بشكل متواز: خط تحرير الجرود، وإن جاء هذا التحرير مكلفا بتفلت الإرهابيين، ما شكل غصة لأهالي الشهداء خصوصا وللبنانيين عموما… وخط ثان يتعلق بالـ “مغمغة” التي واكبت اختطاف العسكريين والتي تتحملها السلطة التنفيذية التي كانت قائمة منذ عملية الاختطاف في 2 آب 2014، وصولا إلى السلطة التنفيذية التي جاءت بعد السلطة السابقة…
وبين أمس واليوم توزعت أصابع الإتهامات: منها من وجه الاتهام إلى القيادة العسكرية، ويأتي في طليعة المتهمين رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، ومنها من وجه التهمة إلى السلطة السياسية ممثلة بالحكومة وعلى رأسها تمام سلام، لكن الأخير تمت معاجلته بغطاء سياسي من رئيس الحكومة الرئيس سعد الحريري مباشرة الذي غرد قائلا: “تمام سلام أعلى من ان تصيبه سهام المتحاملين. كنا الى جانبه وسنبقى… ولحد هون وبس”. وألحق تغريدته بأخرى قائلا: “لا أتذكر ان المتحاملين على تمام بك سلام اليوم، انسحبوا من حكومته يومها احتجاجا على ما يزعمونه الآن”… بهاتين التغريدتين يكون الرئيس الحريري قد وضع خطا أحمر تحت إسم الرئيس تمام سلام وكتب بمحاذاته: “لحد هون وبس”… في هذه الحال، هل تكون لجنة التحقيق، إذا شكلت، محصورة مهامها بمن هم أقل رتبة من الرئيس تمام سلام؟ أم ان اللفلفة على الطريقة اللبنانية ستكون هي السائدة؟
لكن قضية أخرى لم يوضع تحت إسم أحد أبرز المعنيين بها خط أحمر، إنه الدكتور نادر صعب الذي انتظر الحماية من قضاء العجلة فجاءه الإدعاء من النيابة العامة… ثلاثة أشهر على وفاة الضحية فرح القصاب في مستشفاه، ونقله جثة الضحية إلى مستشفى سيدة لبنان، وهو يحاول إلصاق التهمة بغيره: حينا يستهدف نقيب الأطباء، حينا آخر نقيب أصحاب المستشفيات، أحيانا وزير الصحة، وأحيانا أخرى الإعلام، يعاونه في ذلك قضاء العجلة الذي فرض الصمت حفاظا على حرمة الموت ،وكأن هذه الحرمة لا تصان إلا بإسكات الإعلام، لكن النيابة العامة الاستئنافية جاءت لتضع الامور في نصابها، فادعت على الدكتور صعب سندا إلى المادة 564 من قانون العقوبات التي تعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وسندا إلى المادة 27 من قانون الآداب الطبية التي تتضمن خمسة عشر بندا عن واجبات الطبيب نحو المريض…
هكذا، من الاول من حزيران الماضي، إلى اليوم 29 آب، ثلاثة أشهر على وفاة الضحية فرح القصاب في مستشفى نادر صعب الذي أمهله القضاء ولم يهمله والذي لم يعد بإمكانه اعتماد أسلوب الهجوم على الجميع في معرض الدفاع عن نفسه… تريدون استعادة سمعة لبنان الطبية؟ السبيل إلى ذلك النيابة العامة وقاضي التحقيق وليس قضاء العجلة… والبداية من هذا الملف.